قال وزير العدل،. حيمود ولد رمظان، ان الإرادة موجودة لدى السلطات لتطبيق ما توصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية، وان الإرادة موجودة لإتخاذ جميع الإجراءات وفق المساطر القانونية العادية.
وأكد الوزير في هذا الصدد على أن الإرادة القضائية ليست لها علاقة بالسياسة وتحكمها قوانين موضوعية وإجرائية واضحة ومعروفة مسبقا .
وكان البرلمان قد أخال اليوم رسميا لوزير العدل توصية البرلمان القاضية بإحالة تقارير لجنة التحقيق البرلمانية الى القضاء لت٧ميق التحقيق الجنائي ومتابعة المتورطين فى عمليات الفساد التى كشف عنها التحقيق.
ويتوقع ان يحيل الوزير الملف الى المدعي العام لدى المحكمة العليا مطلع الأسبوع المقبل.
