خاص / اقلام - عند وصول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الى السلطة كانت أولى قراراته هي التشكيك فى نزاهة مساطر منح الصفقات العمومية من طرف اللجنة المركزية للصفقات ومع ان تلك الانتقادات التى وجهت للجنة المركزية للصفقات كانت محقة وواردة جدا، فهذه اللجنة كانت صلاحياتها واسعة حيث تشرف على منح جميع الصفقات فى الدولة، وأعضاءها ايضا لم يكونوا متخصصين فى المجال حيث كان اغلبهم قانونيين ولا يملكون الخبرة لدراسة الملفات الفنية فى مجالات الكهرباء والبنى التحتية مثلا.
وقال عضو فى احدى لجان الصفقات العمومية، فى حديث مع اقلام، انه فى 2010 تم إنجاز قانون جديد للصفقات يحمل الرقم وتم انشاء هيئات بديلة للجنة المركزية للصفقات هي سلطة تنظيم الصفقات العمومية واللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية اضافة الى لجان صفقات قطاعية، وأصبحت اللجنة الوطنية للمراقبة تضم خبراء فنيين فى مجالات مختلفة. لكن هذه اللجنة لم يتم تفعيلها فى الواقع وظلت فى حالة شلل.
واضاف، مفضلا حجب هويته، انه فى مارس 2018 اصدر الوزير الاول مقررا يحمل الرقم 196 يسحب من هذه اللجنة دورها، حيث تم اخراج الشركات التى تبرم الصفقات الكبيرة مثل صوملك والميناء وشركة المياه، وأصبحت كل من هذه الشركات لديها لجنة داخلية للصفقات تقوم بمنح الصفقات وتتبع للمدير العام للمؤسسة، الذي اصبح يمنح الصفقات بالطريقة التى يريد دون رقيب.
كانت من ماخذ خبراء الصفقات على اللجنة المركزية للصفقات التى كانت موجودة قبل 2010 انها تضم 12 عضوا فقط وبالتالي يسهل على الفاعلين الاقتصاديين التفاهم معهم بطرق مختلفة للحصول على الصفقات بطرق ملتوية. بينما اعتقدوا بان تعدد اللجان المعنية بالصفقات ووجود لجنة للمراقبة سيحد من قدرة المشاركين فى الصفقات على التفاهم غير المشروع مع عدد كبير من الأشخاص. لمن الحقيقة لم تكن كذلك، حيث اصبح رئيس سلطة الصفقات العمومية وحده صاحب القرار النهائي فى منح الصفقات وانتشرت الممارسات غير القانونية، وأصبحت لجان الصفقات الداخلية فى صوملك وغيرها من المؤسسات الكبيرة خاضعة لوصاية مدراء تلك المؤسسات وبعض أعضاءها لا يتغير وتتجدد مأموريته بانتظام ويحظى بالدعم من شخصيات نافذة فى هرم السلطة.
وقال خبير آخر فى الصفقات، فى حديث مع اقلام، ان نهب واختلاس الأموال العمومية يتم فى جانب كبير منه من خلال الصفقات العمومية وما لم يتم اعادة تنظيم مجال الصفقات العمومية فلن يتوقف النهب، كما ان نفس الممارسات فى مجال الصفقات لا يزال مستمرا فى بعض القطاعات من بينها الإسكان والمياه حيث يتم منح الصفقات بالتراضي وبأشكال مخالفة للقانون.
