تضمن التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الذى اصبح جاهزا للعرض امام البرلمان، تشخيص مجموعة من العيوب فى اتفاقية التنازل عن تسيير رصيف الحاويات بميناء نواكشوط لشركة اريز، وزيادة على الخسائر المالية الكبيرة التى تسببها هذه الاتفاقية لموريتانيا الا ان بعض بنودها تشكك فى مبدأ سيادة الدولة.
وحسب التقرير فقد تنازلت الحكومة لشركة اريز عن حقوق ضريبية كبيرة كانت ستشكل مداخيل معتبرة لخزينة الدولة. حيث تنص الاتفاقية على مزايا ضريبية ضارة بموريتانيا بما في ذلك على وجه الخصوص الإعفاء من ضريبة الدخل على راس المال المتحرك ( IRCM )، وإدراج الرسوم القابلة للخصم ، والاستفادة من أي إعفاء آخر في المستقبل ، بل وأكثر من ذلك تعديل النظام الضريبي الحالي لمواءمته مع الشروط التفضيلية الممنوحة فى الاتفاقية لشركة اريز.
وبالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 12-3-1 ، في الباب "2" ، على "عدم إجراء أي تعديل على قواعد التقييم وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم التنظيمية ، دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الامتياز. (اَي شركة اريز) ". وتضيف في الفقرة (3) أن "صاحب الامتياز وفروعه ومقاوليه من الباطن لا يخضعون لضرائب جديدة".
ورصدت اللجنة فى تقريرها اقدام شركة ARISE على ادخال مساهمين جدد بدون موافقة الطرف الموريتاني ، وهو ما يتعارض مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي هو المرجع القانوني للاتفاقية وهو ما يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة على البلاد.
وفى الجانب المالي ايضا، أشار تقرير اللجنة الى ان مبلغ 390 مليون دولار الوارد فى الاتفاقية على انه المبلغ الذي ستنفقه الشركة فى بناء رصيف الحاويات ومنحها فترة 30 سنة من الاستغلال لاسترداده مع الأرباح هو مبلغ مبالغ فيه كثيرا. واستندت اللجنة الى دراسة أعدها المدير الفني لميناء الصداقة قدر فيها كلفة بناء وتشغيل الرصيف بِما لا تتجاوز 290 مليون أوقية قديمة، وهو ما يعني زيادة مبلغ 100 مليون دولار من طرف اريز.
وذهب تقرير اللجنة البرلمانية الى ان جلسات الاستماع التي أجرتها مع عدد من المسؤولين المشاركين فى مسار اعداد الصفقة وتدقيق مكاتب الخبرة الدوليين تبرز وقوع خروقات جسيمة تتطلب المتابعة الجنائية والعقوبات الإدارية للمسؤولين عن اعداد الصفقة من الجانب الموريتاني، وعلى الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة فى حق مسؤولين محددين وإدارات محددة فى التقرير.
كما ان الملاحظات الأخرى التي لوحظت على المستوى المالي والتقني تشير بوضوح إلى الإهمال غير المفهوم والانتهاكات الجسيمة، والتي قد تكون لها دوافع إجرامية وبالتالي يجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لإجراء التحقيقات الإضافية اللازمة، من أجل تحديد المسؤوليات وفرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.
ايضا يمكن أن تؤدي جميع الملاحظات الواردة في ملف صفقة الميناء إلى مسؤوليات سياسية خطيرة قد تقود إلى عقوبات أخلاقية وسياسية كبيرة.
وبعد قرار البرلمان اليوم بإحالة الملف الى العدالة لفتح مسطرة قضائية والتحقيق مع المسؤولين عن إبرام الاتفاقية فى ظروف غامضة ومشبوهة، حددت اللجنة مجموعة من المسؤولين اعتبرتهم معنيين بالملف وتجب مساءلتهم قضائيا حوله وهم:
- يحيى ولد حد أمين، وزير أول
محمد عبد الله ولد أوداعه، وزير التجهيز والنقل
مختار اجاي، وزير الاقتصاد والمالية
عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن
الناني اشروقة، وزير الإسكان والعمران
يحيى عبد الدائم وزير الصيد
لمينه القطب اممه، وزيرة الزراعة
آمال مولود، وزيرة التجهيز والنقل
محمد كمبو، وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية
جا مختار ملل، وزير العدل
سيدي أحمد ابوه، رئيس اللجنة الفنية للدعم
حمودي سيدي محمد، المدير العام للبنى التحتية والنقل
سيري آمادو، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية
أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية الذين حضروا الاجتماع الذي أصدر عدم الاعتراض على منح التنازل لأريز
حسنه ولد اعل، المدير العام لميناء نواكشوط
نيانغ جبريل، المدير العام للميناء
تقي الله، المدير العام للميناء
اعل التيس، المدير العام للضرائب
محمد فيصل بيروك، المدير الفني للميناء
سيري سي، رئيس قطاع في الميناء
