خاص / اقلام - اظهر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية شيوع عمليات الفساد والرشوة واختلاس الأموال العمومية والتواطؤ المريب مع شركات اجنبية لاستنزاف موارد الدولة ولخيراتنا لصالح أشخاص محدودين يستغلون مناصبهم لاجل جني الأموال والثراء الفاحش غير المشروع.
وهنا يبرز تساؤل أساسي وهو كيف يتم تهريب وإيداع تلك الأموال المسروقة من طرف المسؤولين الفاسدين؟
ويرى الخبير الاقتصادي الموريتاني، البروفسور اعل ولد المصطفى (فى مقال حول الموضوع)، انه فى موريتانيا ترتفع وتيرة اختلاس الأموال العمومية بسرعة اكبر من معدل نمو الناتج الداخلي الخام.فبحسب دراسة للبنك الدولي فان نسبة النمو الفصلية للناتج الداخلي الخام فى موريتانيا تصل 1.8% وفى نفس الفترة ارتفعت نسبة الودائع المالية القادمة من موريتانيا فى حسابات فى بلدان الملاذات الضريبية ونسبة 2.7% بالنسبة الودائع فى بلدان اخري لا تعتبر ملاذات ضريبية وكل هذه التحويلات المالية مصدرها موريتانيا.
وتحتل موريتانيا موقعا متقدما فى إحصاءات البنك الدولي للدول التي يلجأ المسؤولون فيها الى تحويل الأموال لحسابات محمية فى الملاذات الضريبية.
وكشفت دراسة أعدها البنك الدولي فى شهر فبراير 2020 قيام مسؤولين موريتانيين بتحويلات مالية بقيمة 182 مليون دولار (حوالي 62 مليار أوقية قديمة) من قيمة المساعدات الأجنبية لموريتانيا الى حسابات مصرفية فى بلدان لا تعتبر ملاذات آمنة، من بينها 150 مليون دولار تم وضعها فى حسابات مصرفية، و32 مليون دولار تم تحويلها الى حسابات بنكية فى ملاذات آمنة.
واشارت الدراسة الى ان أموال المساعدات المحولةً من موريتانيا اكثر من تلك المهربة بطريقة غير شرعية من دول مالي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو التي شملتها الدراسة الى جانب موريتانيا، ففي مالي بلغت الأموال المهربة للملاذات الامنة وغير الامنة مبلع 160 مليون دولار. وفى بوركينا فاسو 120 مليون دولار، وبالنسبة لغينيا بيساو وصلت المبالغ المهربة 24 مليون دولار .
ولا حظت الدراسة ان التحويلات المصرفية القادمة من موريتانيا ترتفع بالتزامن مع حصولها على دفعات من المساعدات المالية الدولية لدعمها فى مكافحة الفقر وتحسين ظروف حياة مواطنيها.
