كشف تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص صفقات البنى التحتية التى تم إنجازها خلال العشرية الماضية كان طابعها العام هو الفساد حيث سجلت اللجنة رشوة الموظفين العموميين ، والرشوة في الصفقات العمومية ، والامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية ، والرشوة في القطاع الخاص ، والإفراط في التسعيرة والإنفاق الوهمي ، والاختلاس وتدمير وتبديد الممتلكات العمومية بوسائل متنوعة منها الاختلاس ، الامتياز غير القانوني ، استغلال النفوذ والمنصب لاجل الاستحواذ غير المشروع على المنافع ، والإثراء غير المشروع وإعادة البيع ، إلخ.
وأوصت اللجنة بإحالة المشمولين فى هذه الملفات الى القضاء. لتعميق التحقيق وإصدار العقوبات المناسبة على أساس قوانين مكافحة الفساد، والصفقات العمومية.
