اوصت لجنة التحقيق البرلمانية فى خلاصة تقريرها -الذى اطلعت عليه اقلام- الحكومة باسترجاع جميع الاراضي العمومية التي تم بيعها بالمزاد العلن في نواكشوط خلال الفترة 2010-2019 وايضا عمليات المنح بموجب المقررات او المراسيم التى تمت فى السنوات 2018-2019 وذلك على أساس الأحكام القانونية التالية:
القانون رقم 2010-044 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتعلق بالصفقات العمومية (ولا سيما المادتان 11 و 14) ونصوصه التنفيذية (ولا سيما المادة 120 من المرسوم رقم 2010-080 المؤرخ 31 مارس 2010) ؛
المرسوم رقم 83.127 المؤرخ 5 يونيو 1983 بشأن إعادة تنظيم الأراضي والممتلكات ؛
والقانون رقم 2016.014 بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد ، ولا سيما مواده 4 و 5 و 6 و 7 و 10 و 15.
واشار التقرير الى اللجنة ثبت لديها وجود تواطئ محتمل كشفت عنه أعمال التحقيق في العديد من عمليات بيع الاراضي في نواكشوط ، وخصوصا عملية بيع أراضي مدرسة الشرطة والملعب الأولمبي وغيرها، والتي كان المستفيد النهائي الرئيسي منها شركة SMIS SARL المملوكة لشخص طبيعي من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وعليه توصي اللجنة بإحالة القضية الى السلطات القضائية المختصة لتحديد الروابط بين المستفيدين المزعومين من المبيعات المعنية وأي موظف عمومي ، سواء كانت لديه مأمورية انتخابية او لم يكن.
وطالبت اللجنة بإحالة ملف بيع العقارات والأراضي العمومية بالمزاد العلني خلال فترة الرئيس السابق الى القضاء للتحقيق فيها على أساس قانون مكافحة الفسا وقانون الصفقات العمومية.
