قال الوزير السابق والنائب عن مقاطعة كرمسين،. بيجل ولد هميد، أن إجراء. دراسة حول جدوايية وربحية ميناء انجاكو. بعد انتهاء الأشغال فيه لا تتطلب البحث عن مكتب خبرة اجنبي خبرة أجنبية الا اذا كانت السلطات ترغب في تأخير تشغيل الميناء وزيادة التكاليف ذات الصلة.
واضاف ولد هميد، تعليقا فيما يبدو على اعلان الحكومة عن مناقصة لاكتتاب مكتب خارجي للنظر جدوايية ميناء انجاكو، ان صعود الميناء فجاة الى صدارة الاهتمام فى الأيام الاخيرة وقد لا يكون هذا الجدل المدبر حول المشروع الذى لم يجرى الحديث من قبل حوله بهذا الشكل قد لا يكون عن حسن نية. فمنتقدوا انشاء الميناء يلجأون الى كل الذرائع والحجج المُحتملة لإدانته الى درجة نسج الخرافات حوله. فالميناء متعدد الوظائف ممول بنسبة 100 ٪ من الميزانية الوطنية وتم بناؤه من قبل شركة صينية ، على بعد ثلاثين كيلومترًا شمال انجاكو وحوالي 50 كم من سانت لويس في السنغال.
وشدد بيجل على ان ميناء انجاكو هو المستقبل وهذه المنطقة هي منطقة المستقبل لتنمية البلاد ، لأنه تتركز فى هذه المنطقة جميع الاكتشافات الأخيرة للغاز والنفط وهي الاحتياطيات التي سيتم استغلالها بشكل مشترك مع السنغال.
وكانت صحيفة اقلام قد انفردت قبل يومين بنشر معلومات عن سعي الحكومة لاكتتاب مكتب استشاري دولي بهدف اجراء دراسة حول التدابير المناسبة لجعل ميناء انجاكو الواقع على المحيط الأطلسي قرب الحدود السنغالية ذات مردودية اقتصادية على البلد، وذلك بعد ان تم صرف مبلغ 352 مليون دولار ( اكثر من 130 مليار و240 مليون أوقية قديمة تقريبا) على إنشاءه من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى الفترة من اغسطس 2018 الى اغسطس 2019 دون القيام بدراسة جدوائية لتحديد الموقع الاستراتيجي للميناء بالنظر الى وجود موانئ قايمة على طول المحيط الأطلسي من بينها مينائي نواكشوط ونواذيبو وميناء دكار.
وستسند الحكومة الموريتانية للمكتب الاستشاري المختص بتطوير الموانئ مهمة اعداد دراسة حول الوضعية الاستراتيجية لميناء انجاكو ووضع خطة لتشغيل الميناء. وإجراء تحليل شامل للطلب على خدمات الموانئ الحالية والمتوقعة ؛ وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتطلب خدمات البنية التحتية لميناء انجاكو على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأيضًا تحديد جميع المنتجات والخدمات (الخدمات المقدمة للسفن ، والخدمات للسلع ، واستئجار الأحواض ، وما إلى ذلك) التي يمكن أن يقدمها ميناء نجاكو وتقييم المنافسة المحلية والأجنبية وتحديد المنتجات المبتكرة لتحسين جاذبية الميناء وقدرته التنافسية ؛ وتطوير استراتيجية عمل مناسبة تتماشى مع متطلبات الجدوى المالية للمؤسسة جنبًا إلى جنب مع سياسة التسعير.
واعتبر مصدرنا بان بناء ميناء نجاكو كان خطا استراتيجيا من طرف الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذى اتخذ القرار بشكل ارتجالي وغير مدروس كلّف الدولة اكثر من 130 مليار أوقية فى استثمار خاسر لا يستطيع منافسة الموانئ المحلية والإقليمية ولا حاجة اقتصادية للبلاد تدعو اليه.
وهذا نص مقال بيجل كاملا:
في الأيام الأخيرة، صعد ميناء اندياكو فجأة إلى جدول الأعمال. ولا أظن أن الجدل المثار حوله وليد الصدفة. إن هذا ميناء متعدد الوظائف تم تمويله بنسبة 100 ٪ من الميزانية الوطنية وتولت شركة صينية بناءه على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا شمال اندياكو وحوالي 50 كم من مدينة سان الوي السنغالية. واليوم يبرز منتقدو الميناء للتذرع بكل حجة يمكن تخيلها للتشكيك فيه، إلى حد الخرافات.
دعونا نلقي نظرة على تاريخ الموانئ في بلدنا. هناك ميناء نواذيبو (بورـ اتيان آنذاك) شيد قبل الاستقلال. بالنسبة لميناء نواكشوط، يعرف المتطلعون على شأنه كيف أن قوى خفية عارضت تحقيقه، على أساس دراسات سلبية أجرتها مصالح تابعة للسلطة الاستعمارية السابقة وادعت فيها أن ميناء في المياه العميقة مستحيل على شواطئ انواكشوط، وأن رصيفاً فقط يمكن بناؤه هنالك. وكل جيراننا على البحر كانوا ضد بنائه أيضا.
إلا أنه بقوة إرادة والتزام الرئيس السابق المختار ولد داداه وبفضل التعاون الصيني، تم إنجاز هذا الميناء في النهاية وهو اليوم يشكل أداة لسيادتنا الوطنية. وها هم نفس الشياطين يخرجون رؤوسهم من جديد لسد الطريق أمام ميناء اندياكو. ونفس الدول التي عارضت ميناء نواكشوط تتحرك من جديد، ويصطف معها رجال أعمال أجانب وموريتانيون. لم يعد المطروح منع بناء الميناء لأنه أصبح واقعا على الأرض، بل المقصود إعاقة عمله والسعي للسيطرة عليه، كما هو حال العديد من الموانئ الكبيرة في أفريقيا الغربية، مثل داكار وكوناكري وأبيدجان، على سبيل المثال لا الحصر.
يسعون لإعادتنا إلى مربع الجدوائية. لا يمكن قياس جدوائية ميناء على المدى القصير، ولا يمكن لميناء متعدد الوظائف مثل الذي نتكلم عنه ألا يكون مربحا على المدى الطويل. وهناك عدة أسباب لذلك:
− ميناء اندياكو هو في المقام الأول ميناء عسكري لضمان أمن الحدود البحرية لموريتانيا وخاصة نواكشوط. وهذا جانب لا ثمن له قابل للقياس؛
− إنه أيضا ميناء صيد، حيث يمكن لجميع البواخر العاملة من منطقة نواكشوط وحتى الحدود مع السنغال تفريغ محاصيلها هناك وتخزينها ثم تصديرها إلى جميع أسواق العالم؛
− إنه كذلك ميناء تجاري، حيث يمكن تفريغ البضائع قبل نقلها إلى المناطق الداخلية من البلاد وحتى إلى دول غير غرب أفريقيا التي لا منفذ لها على البحر، عبر الخط النهري وهو أرخص بكثير وأوفر أمانًا من الطرق البرية، ويتم بذلك إحياء خطوط النقل القديمة للأشخاص والبضائع عن طريق النهر، مثل تلك التي كانت تربط سان الوي بمدينة خاي المالية؛
− وأخيرًا، يوفر حوضا للأشغال البحرية، حيث يمكن بناء وإصلاح البواخر.
أعتقد أن دراسة تهدف إلى الحصول على رأي حول جدوائية الميناء، بعد أن انتهى العمل فيه ولله الحمد، لا تتطلب خبرة أجنبية، إلا إذا كان الغرض منها تأجيل تشغيل المنشآت وزيادة تكاليفها. لقد أصبح جليا، بشكل متزايد، أن أصحاب العلم والخبرة في العالم يعملون وفقا لأجندات ومصالح التزموا على أساسها، ويكفي عنوان أي دراسة لتحديد المقصود بها. ومجرد التشكيك في جدوائية الميناء يساوى إدانته مسبقا.
حسب رأيي، لا يتطلب الأمر أكثر من تشكيل فريق من الأطر الموريتانيين الأكفاء والمخلصين للمصلحة الوطنية صرفا، وتكليفهم بالعمل الذي يتعين القيام به. وفي المرحلة الراهنة، أرى أن الأولوية يجب أن تكون لبناء الطريق الذي سيربط الميناء بمدينة كرمسين، والنظر في إحياء الملاحة النهرية لنقل البضائع وبناء الخط الذي سيوفر الطاقة الكهربائية. إن الميناء بذاته منفتح على المستقبل وهذه المنطقة هي منطقة لتنمية البلاد مستقبلا، لأن جميع الاكتشافات الأخيرة للغاز والنفط تتركز فيها، سواء منها الاحتياطيات التي سيتم استغلالها بشكل مشترك مع السنغال أو تلك الخاصة بموريتانيا.
أنتم تعلمون أن أي تقنية تعتمد على الغرض المراد منها. لنأخذ مثالا تاريخيا مرتبطا بالصين. لقد اكتشف الصينيون البارود واستخدموه في الألعاب النارية. وعندما أطلع عليه الغرب، بدأ استخدامه كسلاح لاستعمار العالم الثالث وخاصة إفريقيا. لذلك علينا أن نكون حذرين: العلم سلاح ذو حدين.
بيجل ولد هميد
