طالب النائب البرلماني، محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، في مداخلته فى الجلسة العلنية للمصادقة على قانون محكمة العدل السامية، بتعديل دستوري في المواد 92 و93 تزيل الحصانة عن الرئيس بشكل تام وواضح فور انتهاء مأموريته الرئاسة ، حتى يكون ذلك رادعا له من جهة ، وضامنا لحقوق المواطنين من جهة أخرى ، فضلا عن كون ذلك سيمكن من حسم الخلاف القانوني في تأويل تلك المواد من الدستور ، وتسهيلا لمساءلة الرؤساء السابقين ، والمسؤولين السامين .
