وفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها اقلام، فقد تضمن التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الذى اصبح جاهزا للعرض امام البرلمان، تشخيص مجموعة من العيوب فى اتفاقية التنازل عن تسيير رصيف الحاويات بميناء نواكشوط لشركة اريز، وزيادة على الخسائر المالية الكبيرة التى تسببها هذه الاتفاقية لموريتانيا الا ان بعض بنودها تشكك فى مبدأ سيادة الدولة.
وحسب مصدرنا، فقد تنازلت الحكومة لشركة اريز عن حقوق ضريبية كبيرة كانت ستشكل مداخيل معتبرة لخزينة الدولة. حيث تنص الاتفاقية على مزايا ضريبية ضارة بموريتانيا بما في ذلك على وجه الخصوص الإعفاء من ضريبة الدخل على راس المال المتحرك ( IRCM )، وإدراج الرسوم القابلة للخصم ، والاستفادة من أي إعفاء آخر في المستقبل ، بل وأكثر من ذلك تعديل النظام الضريبي الحالي لمواءمته مع الشروط التفضيلية الممنوحة فى الاتفاقية لشركة اريز.
وبالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 12-3-1 ، في الباب "2" ، على "عدم إجراء أي تعديل على قواعد التقييم وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم التنظيمية ، دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الامتياز. (اَي شركة اريز) ". وتضيف في الفقرة (3) أن "صاحب الامتياز وفروعه ومقاوليه من الباطن لا يخضعون لضرائب جديدة".
ورصدت اللجنة فى تقريرها اقدام شركة ARISE على ادخال مساهمين جدد بدون موافقة الطرف الموريتاني ، وهو ما يتعارض مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي هو المرجع القانوني للاتفاقية وهو ما يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة على البلاد.
وفى الجانب المالي ايضا، أشار تقرير اللجنة الى ان مبلغ 390 مليون دولار الوارد فى الاتفاقية على انه المبلغ الذي ستنفقه الشركة فى بناء رصيف الحاويات ومنحها فترة 30 سنة من الاستغلال لاسترداده مع الأرباح هو مبلغ مبالغ فيه كثيرا. واستندت اللجنة الى دراسة أعدها المدير الفني لميناء الصداقة قدر فيها كلفة بناء وتشغيل الرصيف بِما لا تتجاوز 290 مليون أوقية قديمة، وهو ما يعني زيادة مبلغ 100 مليون دولار من طرف اريز.
وذهب تقرير اللجنة البرلمانية الى ان جلسات الاستماع التي أجرتها مع عدد من المسؤولين المشاركين فى مسار اعداد الصفقة وتدقيق مكاتب الخبرة الدوليين تبرز وقوع خروقات جسيمة تتطلب المتابعة الجنائية والعقوبات الإدارية للمسؤولين عن اعداد الصفقة من الجانب الموريتاني، وعلى الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة فى حق مسؤولين محددين وإدارات محددة فى التقرير.
كما ان الملاحظات الأخرى التي لوحظت على المستوى المالي والتقني تشير بوضوح إلى الإهمال غير المفهوم والانتهاكات الجسيمة، والتي قد تكون لها دوافع إجرامية وبالتالي يجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لإجراء التحقيقات الإضافية اللازمة، من أجل تحديد المسؤوليات وفرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.
ايضا يمكن أن تؤدي جميع الملاحظات الواردة في ملف صفقة الميناء إلى مسؤوليات سياسية خطيرة قد تقود إلى عقوبات أخلاقية وسياسية كبيرة.
السرعة المريبة
اشارت اللجنة فى تقريرها -حسب التسريبات التى حصلت عليها اقلام- الى ان صفقة رصيف الحاويات مثيرة للريبة والشك من الوهلة الاولى بسبب التسريع غير لمفهوم لاجراءات إتمامها. فقد كانت البداية مع زيارة قام بها الى موريتانيا السيد مهيت اكروال، الذي سيُصبِح فيما بعد المدير العام لشركة اريز موريتانيا، والتقى وزير النقل والوزير الاول فى يناير 2018 ومباشرة بِعد تلك اللقاءات تم تسريع جميع الاجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقة.
كما تضمن التقرير الاشتباه فى وجود علاقة بين الشريك الأجنبي والاطراف الآخري فى القطاع العمومي خصوصا الوزارة الاولى، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة النقل ووزارة النفط والطاقة.
كشف التقرير كذلك وجود تناقضات صارخة في التسلسل الزمني لبعض الإجراءات الإدارية والقانونية (إحالة مشروع الاتفاقية إلى لجنة مراقبة الصفقات العمومية وإجازتها دون اعتراض فى نفس اليوم، اعتماد مرسوم إنشاء اللجنة الفنية للدعم قبل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينص على إنشاءها ، تأسيس شركة PANTERA وتحويلها إلى شركة أخرى (ARISE) ، وإرسال الدراسة الفنية والعرض المالي في أقل من شهرين ، وبدء أعمال البناء في المحطة قبل الموافقة على المخطط الفني ، وما إلى ذلك).
واكد التقرير على ان هذه الظروف الاستثنائية التى تمت فيها الصفقة تطرح شكوكا جدية حول نجاعة الصفقة ومردوديتها الاقتصادية والمالية على البلد، وبالتالي ، ينبغي النظر في إمكانية إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقية أو إلغائها التام ، مع مراعاة العيوب العديدة التي تنطوي عليها من الناحية القانونية والمالية على وجه الخصوص وتأثيرها الضار على منطقة الميناء الموريتاني وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام.
