علمت اقلام من مصدر خاص ان الحكومة تبحث عن مكتب استشاري دولي بهدف اجراء دراسة حول التدابير المناسبة لجعل ميناء انجاكو الواقع على المحيط الأطلسي قرب الحدود السنغالية ذات مردودية اقتصادية على البلد، وذلك بعد ان تم صرف مبلغ 352 مليون دولار ( اكثر من 130 مليار و240 مليون أوقية قديمة تقريبا) على إنشاءه من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى الفترة من اغسطس 2018 الى اغسطس 2019 دون القيام بدراسة جدوائية لتحديد الموقع الاستراتيجي للميناء بالنظر الى وجود موانئ قايمة على طول المحيط الأطلسي من بينها مينائي نواكشوط ونواذيبو وميناء دكار.
وستسند الحكومة الموريتانية للمكتب الاستشاري المختص بتطوير الموانئ مهمة اعداد دراسة حول الوضعية الاستراتيجية لميناء انجاكو ووضع خطة لتشغيل الميناء. وإجراء تحليل شامل للطلب على خدمات الموانئ الحالية والمتوقعة ؛ وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتطلب خدمات البنية التحتية لميناء انجاكو على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأيضًا تحديد جميع المنتجات والخدمات (الخدمات المقدمة للسفن ، والخدمات للسلع ، واستئجار الأحواض ، وما إلى ذلك) التي يمكن أن يقدمها ميناء نجاكو وتقييم المنافسة المحلية والأجنبية وتحديد المنتجات المبتكرة لتحسين جاذبية الميناء وقدرته التنافسية ؛ وتطوير استراتيجية عمل مناسبة تتماشى مع متطلبات الجدوى المالية للمؤسسة جنبًا إلى جنب مع سياسة التسعير.
واعتبر مصدرنا بان بناء ميناء نجاكو كان خطا استراتيجيا من طرف الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذى اتخذ القرار بشكل ارتجالي وغير مدروس كلّف الدولة اكثر من 130 مليار أوقية فى استثمار خاسر لا يستطيع منافسة الموانئ المحلية والإقليمية ولا حاجة اقتصادية للبلاد تدعو اليه.
وستطلق السلطات هذه الأيام مناقصة دولية لاجل اكتتاب مكتب دراسات فى مجال الموانئ لهذا الغرض.
