افاد مصدر خاص ان لجنة التحقيق البرلمانية قد أنهت تقريرها بشأن الملفات التى تم تكليفها بالتحقيق فيها بما فيها الملفات التى أدرجت قبل يومين من طرف البرلمان ضمن مهامها، وهما ملف الشيك القطري وجزيرة تيدره، وستسلم تقريرها الى رئاسة البرلمان غدا الاحد او الاثنين على ابعد تقدير.
وحسب مصدرنا، المطلع على اشغال اللجنة البرلمانية، فان التقرير النهائي يتضمن ادلة وقرائن تدين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى قضايا فساد وتلاعب بالمال العام نجم عنه ثراء فاحش له ولبعض أفراد أسرته، كما يظهر التقرير ايضا ادلة تدين بعض الوزراء وكبار المسؤولين ممن شملهم التحقيق. وهذه الادلة تم اعتبارهامن طرف مكانب الخبرة الدولية التى اكتتبتها اللجنة مخالفات قانونية ومالية تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبمصالح الدولة وفى بعض الاحيان نهب لثروات البلد لعقود قادمة من خلال اتفاقيات مع شركات دولية.
وذكر مصدرنا، مفضلا حجب هويته، من بين الأدلة الدامغة على تورط ولد عبد العزيز شخصيا صفقات شراء الأعمدة الكهربائية لصالح شركة صوملك وصفقتين لاقتناء وحدات الانارة بالطاقة الشمسية، وصفقة الخط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو وصفقة شركة بولي هوندونغ، وملف العقارات فى نواكشوط ونواذيبو حيث وضعت اللجنة يدها على ادلة تثبت استحواذ أفارب عزيز من الدرجة الاولى على عقارات بأسعار متدنية وفى مناطق استراتيجية من العاصمة.
وتابع مصدرنا بان ملف شركة صونمكس هو الاخر تضمن عمليات تلاعب بالمال العام خصوصا قضية المستثمر السوداني الذى استولى على 50 مليون دولار من أموال الشركة والرئيس السابق هو من امر الشركة بالتعامل معه. وايضا خيرية اسنيم التي قامت بصرف مبلغ 240 مليون أوقية على اشغال تشيد قصر خاص لولد عبد العزيز عَلى مشارف مدينة اكجوجت.
وتضمن التقرير خلاصات عملية التدقيق التي قام بها مكاتب الخبرة الدولية الذين تعاقدت معهم اللجنة البرلمانية وهم مكتب Taylor فى الجوانب القانونية ومكتب Gibraltar فى الجانب المالي ومكتب.
Matine فى الجوانب الفنية وعلى ضوء تقارير هذه المكاتب والخروقات التى رصدتها فى تلك الملفات وتقييم الأضرار المالية للدولة المترتبة على تلك الصفقات تمت صياغة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية.
