قال خبير قانوني، تحدثت اليه اقلام، بان موضوع منح الرئيس السابق لجزيرة تيدرة لا تتوفر فيه ادلة ادانة كافية لولد عبد العزيز بالخيانة العظمي لشروعه فى التنازل عن جزء من الحوزة الترابية للوطن لدولة اجنبية، فالدليل الأساسي الظاهر حتى الان هو رسالة السفير القطري الى خارجيته حول عرض الرئيس السابق منح الجزيرة للأمير وليس لدولة قطر ولا تشير بشكل قاطع الى عرض عزيز التنازل عن السيادة الموريتانية على الجزيرة، وبالتالي يمكن تأويل العرض على انه منح للاستغلال تماما كما يتم منح القطع الارضيّة لشركات اجنبية او لأشخاص اجانب لاستغلالها او حتى ملكيتها لكن تظل تلك الاراضي خاضعة السيادة الموريتانية، وبالتالي لا يعتبر ذلك تنازلا عن السيادة او عن جزء من الحوزة الترابية.
واضاف الخبير القانوني، مفضلا حجب هويته، ان المنح فى هذه الحالة يجب ان يصادق عليه مجلس الوزراء وبما ان المنح فى النهاية لم يتم لعدم ابداء أمير قطر اهتمامه بالموضوع على ما يبدو لا يوجد خرق للقانون فى الموضوع لان عزيز قد يتحجج بانه عبر عن الاستعداد للمنح ولَم يصدر وثيقة بذلك المتح .
واضاف الخبير القانوني، مفضلا حجب هويته، ان ما يمثل جناية فعلا هو قضية شيك العشرة ملايين دولار، فإذا لم يكن عزيز سلمه للخزينة العامة وتم تبويبه فى الميزانية لتلك السنة، وهو ما يمكن التأكد منه ببساطة، فى هذه الحالة يكون الامر استحواذا على المال العام ويمكن مساءلته جنائيا عن القضية.
