صادقت الحكومة -خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد في 16 يوليو 2020 -على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون 93.009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين في الدولة. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 ومقتضيات الفقرة 2 من المادة 120 من القانون المتعلقة بسن وشروط الخروج للتقاعد وذلك من خلال إلغاء حد 35 سنة من الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لتعرب عن استياءها حيال الطابع الأحادي لهذا القرار الذي لم يكن ثمرة لأي عملية تفاوض بين الشركاء الاجتماعيين (الحكومة، أصحاب العمل والعمال).
ان اصلاح نظام التقاعد يعد أحد البنود الاجتماعية الأساسية في علاقات العمل والتي لها تأثير كبير على التشغيل والعمل اللائق، ولا ينبغي أن تكون مراجعته نتاج عمل ثلة من الموظفين الذين يحتلون مناصب هرمية متميزة في الوظيفة العمومية. وعلاوة على ذلك، فان الحكومة -ومن خلال تجميد خروج الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة منذ عام 2019 – تكون قد انتهكت القانون الذي ينص على وقف جميع الأنشطة المهنية بمجرد بلوغ الموظف سن التقاعد أيا كان الموظف المعني ومهما كان موقعه في التسلسل الهرمي للإدارة.
ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تعتبر أن من واجب الحكومة إعطاء الأولوية، في أسرع الآجال، لاعتماد آليات اعداد وتنفيذأجندة العمل اللائق، بالتشاور مع المنظمات النقابية التي تمثل العمال وأصحاب العمل في إطار حوار اجتماعي مستدام. ومن بين الأولويات التي ينبغي منحها، على سبيل الاستعجال، في إطار النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ما يلي:
- ضرورة إعادة تقييم الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس ربط العلامة القياسية بالمعدل الفعلي للتضخم.
- مواءمة العلامة القياسية لاحتساب جميع حقوقهم، بما في ذلك معاشات التقاعد، مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومعدلاتالتضخم من أجل الحصول على وعاء مساهمات يمكن من رفع مستوى الرواتب والمزايا ومعاشات التقاعد.
ان المعدلات القياسية لحساب رواتب وأجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة هي الأدنى في شبه المنطقة ولا تقدم عملًا لائقًا للمستفيدين، الأمر يشكل قلقا كبيرا للعمال الذين يتطلعون للحصول على الحق في معاش تقاعد.
تذكر الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن العمل يشكل حاجة تستهدف الاستجابة لتطلعات فردية لكل شخص يرغب في بناء مسار مهني خلال المرحلة الأكثر نشاطًا في حياته وأن التقاعد يجب أن يمنحهم الفرصة لتحقيق أنفسهم في مجالات أخرى لايمكن أن توفرها لهم الحياة المهنية ولهذا فمن الضروري ألا يتأخر سن الخروج للتقاعد عن العمر الحقيقي للشخص.
وتود الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن توضح أن التضامن بين الأجيال يتطلب ضرورة وجود آليات تغلب التدفق الهائل للشباب الذين أنهوا دراستهم أو دوراتهم الأكاديمية الى سوق العمل وإيجاد وسائل دمج مهني لتعزيز معارفهم وخبراتهم.
نواكشوط، بتاريخ 20 يوليو 2020
اللجنة التنفيذية
