اكدت مصادر ان لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان عقدت اجتماعا امس الخميس بمباني الجمعية الوطنية المناقشىة التعديلات المقدمة على مقترح القانون النظامي رقم 20-002 المتعلق بحكمة العدل السامية غير ان اختلاف كبير في وجهات النظر بين فريقي الأغلبية والمعارضة حول المقتراحات ادي الي رفع الاجتماع وتعيين لجنة مشتركة عهد اليها بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتقديم مقترح بذلك خلال اجتماع ستعقده اللجنة غدا السبت.
وكان رئيس اللجنة قد اعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن تأجيل مناقشة الموضوع الي دورة أكتوبر مما اثار جدلا واسعا اتنهى بقرارمؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية عقد جلسىة علنية لمناقشة المقترح والتصويت عليه يوم27 يويلو الجاري .
نواكشوط
