ألغت المحكمة العليا- الغرفة الإدارية في 13/07/2020 قرار وزارة الداخلية، القاضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي الوطني وحكمت المحكمة العليا إلغاء قرار وزارة الداخلي المتعلق بحل حزب اللقاء وهو ما سيتيح للحزب استعادة شخصيته الاعتبارية وممارسة نشاطه كحزب سياسي مرخص.
ومان النظام السابق قد أقر قانونا خاصا بالأحزاب السياسية فى 2012 يتيح لوزارة الداخلية حل الحزب السياسي الذي يخفق فى الحصول على نسبة 1% فى دورتين للانتخابات البلدية. بينما حزب اللقاء شارك فرقة فى انتخابات 2018 بينما قاطع انتخابات 2013 مع احزاب المعارضة.
