قضية البنك المركزي: المحققون لم يقتنعوا بالمسؤولية الفردية لصاحبة الصندوق

بعد أسبوعين من التحقيقات لدى شرطة الجريمة الاقتصادية تمت احالة سبعة أشخاص فى اطار قضية اختلاس من صندوق العملات الصعبة بالبنك المركزي الموريتاني وتزوير عملات آلو وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية. وإضافة الى السيدة امينة الصندوق المشتبه الرئيسي يوجد ستة أشخاص من بينهم تجار عملات.

وحسب مصدرنا فان المحققين لم يقتنعوا باعترافات السيدة بمسؤوليتها الفردية عن عمليات الاختلاس وعدم وجود شركاء من مسؤولي او موظفى البنك، مرجحا مصدرنا ان يتم تعميق التحقيق فى القضية. وَمِمَّا يعزز شكوك المحققين فى وجود تواطئ داخل البنك المركزي الموريتاني عدم تقديم الأخير لمبررات مقنعة حول عدم اكتشاف ضعف آلية الرقابة على العملات الصعبة طيلة خمس سنوات كانت تتم خلالها عملية الاختلاس وادخال العملات المزورة الى البنك.

النقطة الوحيدة التى لم اصبحت واضحة لدى المحققين هي طرية تزوير او محاكاة العملات الصعبة حيث وقفوا على كل مساراتها ووضعوا تحت أيديهم الأجهزة التى كانت تستخدم فى التزوير.

أربعاء, 15/07/2020 - 13:21