خاص / اقلام - قال أستاذ القانون الدكتور يعقوب ولد السيف،. ان تعديل القانون النظامي لم٠كمة العدل السامية لمواءمته مع التركيبة الجديدة للبرلمان يتطلب فقط حذف كلمة "مجلس الشيوخ " والاكتفاء بعبارة "الجمعية الوطنية" ، وتتم مراجعة عدد قضاة المحكمة وخلفائهم تبعا للوضع الجديد الناتج عن التعديلات الدستورية للعام 2018
واضاف ولد السيف ان التعديل غاية فى البساطة ، لكن السلطة التنفيذية التى تبنت إدخال التعديلات اللازمة على القوانين النظامية الناظمة للهيئات الدستورية " القانون النظامي رقم 2018-013 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري " ، بل وحتى للمؤسسات الدستورية الاستشارية "القانون النظامي رقم 2018-012 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - القانون النظامي رقم 2018-014 المتعلق بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم" التى طالها التعديل الذي حملة التعديل الدستوري . استثنت من مبادرة التعديل هذه ، القانون النظامي لمحكمة العدل السامية !
واشار الى. ان برلمان الفاتح من سبتمبر 2018 احتاج لانقضاء ثلاث دورات برلمانية من عمره ووجود رغبة حكومية ليقدم مقترحا بإقرار تلك المواءمة الممهدة لتشكل الهيئة الدستورية: محكمة العدل السامية ، قبل ان تسترجع منه الحكومة زمام المبادرة
واعتبر الاستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف،. فى منشور على صفحته،. ان استعادة الحكومة عمليا للمبادرة بخصوص المحكمة وقانونها أمر طبيعي، فمحكمة العدل السامية هي هيئة دستورية عصية على المعارضة ؛ فلأن قضاة المحكمة وخلفاؤهم ينتخبون بالاقتراع العام السري ، الذى تحسم نتيجته بالأغلبية المطلقة للبرلمانيين (المادة 5 / ق ن 2008-021) ، تبدو سيطرة الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية على تشكلة محكمة العدل السامية حتمية .
ولأنه عمليا كذلك ، من يتهم رئيس الجمهورية أمام محكمة العدل السامية هو البرلمان ويحتاج ذلك الاتهام للأغلبية المطلقة لأعضائه (الفقرة 2/ المادة 93 / دستور 20 يوليو).
أما التحقيق بشأن التهمة فتختص به لجنة تحقيق من ثلاث قضاة وقاضيين خلفين تختارهم الجمعية العامة للمحكمة العليا من بين قضاتها الجالسين فى اجتماع لا يحضره أعضاء النيابة العامة (المادة 15/ق ن 2008-021)
بالخلاصة تعطيل محكمة العدل السامية خرق للدستور يرقى لمرتبة الخيانة العظمى وتهمة تطال الأنظمة التى تعاقبت على السلطة منذ المصادقة على دستور 20 يوليو حتى اليوم .مع حالة استثناء واحدة مثلها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذى رأت المحكمة النور فى عهده و آذته فى أهله ، وهددته بسلطانها فى شخصه، حسب الدكتور يعقوب ولد السيف.
