----أكد وزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين أن القطاع يبذل جهودا حثيثة لتنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال النهوض بالقطاع الريفي الذي يمثل أولى الأوليات لدى فخامته، وهو ما تجسد في برنامج حكومة معالي الوزير الأول إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا.
وأوضح الوزير، ضمن حديثه في برنامج لقاء خاص على قناة الموريتانية مساء الجمعة، أن القطاع باشر في هذا الإطار وضع آليات عملية واستراتيجيات مدروسة لتجسيد هذه التعهدات على أرض الواقع، بدءا بالتخطيط المعقلن، مرورا بالتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، وصولاً للتنفيذ المعزز بالرقابة والمتابعة والتقييم، وهو ما مكن من إكمال بعض الأشغال قبل الآجال المحددة لها.
وشملت هذه الأشغال الاستصلاحات المائية الزراعية والبنى التحتية والعناية بالثروة الحيوانية.
وبيّن أن قطاعه بدأ بإنجاز خطة عمل للوزارة على مدى خمس سنوات، تشمل في خطوطها العريضة إنجاز إحصاء شامل، والعمل على الرفع من الانتاجية- من خلال تحسين جودة المنتوج وتخفيض تكاليف الانتاج وزيادة المردودية - وإنجاز دراسات شاملة لإعادة هيكلة وضع برامج للبحث والتكوين والإرشاد، وإعادة تنظيم الروابط المهنية.
وأضاف أن الوزارة أطلقت مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين في القطاع من اتحادات وروابط زراعية ورعوية، من أجل إقامة نظام تمويل تعاوني تتشكل موارده من مساهمات الفاعلين.
وأعلن الوزير أن الوصول للاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الأرز سيتحقق فعليا ابتداء من الموسم الزراعي 2021-2022 وبكلفة أقل بكثير من سعره الحالي.
وأوضح الوزير أن الاستصلاحات المائية الزراعية المعقلنة مكنت من زيادة المساحة الصالحة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم بـ 12800 هكتار وهو ما يمثل نسبة 52 بالمئة من التزام برنامج "تعهداتي" على مدى 5 سنوات. ومن ضمن هذه الاستصلاحات إعادة تأهيل 2300 هكتار في بوكي وتسريع وتيرة تنفيذ قناة اركيز وشق قناة لعويجة.
وموازاة مع ذلك تم البدء في أشغال برنامج استصلاح 5722 هكتار، وهو ما يتماشى مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية بإنجاز 5000 هكتار كل عام خلال مأموريته الحالية.
وفي إطار دعم المزارعين والمنمين تم إطلاق برنامج لدعم ساكنة الريف بمبلغ مليارين واربعمائة مليون أوقية قديمة لدعم مرونة ساكنة الريف من خلال تمويل أكثر من 500 من الأنشطة المدرة للدخل، كما تم الدعم من خلال مجانية البذور وتوفير السياج والأسمدة ودعم زراعة 30 ألف هكتار خلال الحملة الزراعية الحالية بشرط احترام المعايير الفنية اللازمة لجودة الإنتاج.
وفي إطار دعم الزراعة المطرية- يضيف الوزير- أطلقنا عملية بناء 74 سدا، منها 30 سدا سنستفيد منها خلال الحملة الزراعية الحالية. وعلى الرغم من توقع تحقيق أهداف الخمسية، في مجال إنجاز السدود، خلال السنة الأولى من المأمورية الحالية لفخامة الرئيس، فإن القطاع سيواصل انجاز هذه المنشآت بواقع 12 سدًا سنويا على أقل تقدير.
كما سيتم توسيع الاستفادة من السدود في الزراعة المطرية لتصبح 48 سدا هذا العام بدلا من 16 سدا تم استغلالها خلال الحملة السابقة.
وأكد الوزير أنه في مجال زراعة الخضروات تم لأول مرة إطلاق حملة صيفية تم خلالها زراعة 2700 هكتار، حيث تم اعتماد بذور مهجنة تمكن من رفع الانتاجية، كما تمت زراعة 1174 هكتارا ضمن الحملة الشتوية الماضية، كما يتم العمل على برنامج لزراعة 1000 هكتار موزعة على البلديات لتحقيق اكتفاء محلي.
فيما تم التدخل لتحسين بذور الأرز من خلال التعاون مع مجموعة من مؤسسات إنتاج البذور وزراعة 922 هكتارا لانتقاء البذور ذات الجودة العالية.
وفي مجال المحاور المائية تم انجاز أشغال التنظيف على مستوى عدد من هذه المحاور، في اركيز وكوندي ولعوبجة وبوكي، وسيتم تعزيز منشآت التحكم في المياه من خلال إنشاء أحواض لحفظ المياه،.
كما تمت الانطلاقة الفعلية لبرنامج تنمية الواحات على مساحة 2000 هكتار للسنوات الأربع المقبلة، منها 30 هكتارا قيد الإنجاز في شنقيط، وتشمل الزراعة تحت النخيل للخضروات والحبوب مع نظام تحكم في المياه، ويرمي هذا البرنامج إلى تسهيل الولوج الى الملكية العقارية للنخيل لمن لم يمتلكوه في السابق.
وفي مجال التنمية الحيوانية، بيّن الوزير أن توفير الأعلاف يتواصل بنجاح حيث بلغت نسبة الوصول إلى المستهدفين 83 بالمئة وبأسعار مخفضة مع مراعاة الجودة،
وفي الوقت الذي تمت فيه تعبئة الجهود للرفع من مستوى أداء مصنع النعمة للألبان، يعكف القطاع على تنفيذ برامج تشمل بناء حظائر لتطعيم المواشي وإنجاز 26 من الآبار الارتوازية والرعوية ووحدات لمعالجة الألبان وفضاءات للذبح، كما تستمر حملات التطعيم ضد الأمراض الوبائية وبرامج التلقيح الصناعي.
وفي رده على سؤال بشأن مشروع شركة السكر التي تولى تأسيسها، أكد معالي الوزير أهمية هذا المشروع الاقتصادية ودوره في توفير فرص العمل، موضحا أنه تولى بالفعل أثناء فترة إدارته لهذه المشروع العمل على إنشاء هذه الشركة وإكمال جميع الدراسات المتعلقة بها وتكوين اليد العاملة، وصولا للحصول على التزامات بالتمويل من بعض البنوك العربية والأوروبية، وتوقيع الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية.
غير أن هذه التمويلات لم يتم استلامها نتيجة لتراجع الدولة عن توفير مساهمتها (31 مليار) في رأس المال المخصص للشركة، وهو ما يعني تلقائيا عدم إمكانية سحب هذه التمويلات لترابطها ووجود اشتراط مكتوب لعدم تسليم أي تمويل قبل توفر جميع المساهمات ، الشيء الذي أدى لتراجع الممولين عن الوفاء بتعهداتهم.
واستغرب الوزير الحديث عن "فساد" في تسيير تمويلات لم تستلم أصلا، وأوضح أن مفتشية الدولة ومحكمة الحسابات زارتا الشركة مرتين دون أن تسجلا أي خروقات.
وأوضح الوزير ان الدولة اقتصرت على توفير ميزانية للتسيير وإنجاز المشتلة، وقد مكن التسيير المعقلن لهذه الميزانية من اقتصاد 20 مليون دلاور من النفقات التأسيسة.
وبخصوص مستقبل هذا المشروع أكد الوزير أن القطاع كوصي على الشركة فى الوقت الحالي يجري حوارا متقدما مع ممولين مهتمين لإحياء هذا المشروع الاقتصادي المهم.
