خاص/ اقلام - قال الخبير المحاسبي الموريتاني المعتمد فى كندا، الدكتور الحسن ولد احمدان، ان عملية الاختلاس والتزوير التى طالت أهم ركائز النظام المصرفي بل الدعامة والضمان الأساسي لاقتصادنا الوطني وهو البنك المركزي الموريتاني تدل علي عجز او غياب نظام تدقيق داخلي في هذه المؤسسة، رغم أن تقارير المدقق الخارجي لسنتي 2017 و 2018 الموقعة من طرف السيد / Moncef Boussannouga Zammouri باسم مكتب KPMGTUNISIE. لا تشير إلي ذلك ، وكان بودي لو اطلعت على التقرير المالي لسنة 2019 الذي كان من المفروض أن ينشر قبل 30 يونيو 2020 .
واضاف ولد احمدان (الحائز على Permis CPA Canada) انه ليس بصدد تقييم عمل مكتب KPMG لأنه مكتب يتمتع بخبرة عالمية في مجال التدقيق المالي.
لكنه شدد على ان عملية بهذا الحجم لا يمكن أن تدبر من طرف شخص او إثنين إلا إذا تعمدت إدارة البنك حجب المعلومات المتعلقة بنظام ومساطر التدقيق الداخلي وتضليل المدققين الخارجيين باعطاءهم معلومات مغلوطة قصد التستر على نواقص وعيوب ذلك النظام.
واكد الخبير المحاسبي الموريتاني المقيم فى مونتريال بكندا، على انه يجب علي السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي القيام بتقييم لنظام التدقيق الداخلي ( Evaluation du contrôle interne) من طرف مكتب مستقل من أجل إعادة الثقة لمنظومتنا المصرفية التي مازالت تعاني من غلق حساباتها بالدولار الأمريكي في المصارف الأجنبية منذ ديسمبر 2018 .
