أستاذ فى القانون: من حق ولد عبد العزيز رفض استدعاء اللجنة لما شابه من عيوب قانونية

قال الاستاذ الجامعي والدكتور فى القانون، يعقوب ولد السيف، انه من المتفهم عدم رد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. على رسالة "جلسة استماع " التي وجهتها له لجنة التحقيق البرلمانية، أو رده بالاعتذار عن الحضور لما شاب هذا "الاستدعاء" من عيوب ليس آخرها أن النسخة التي وصلته منه لم تصدر عن ذي صفة.

واضاف الخبير القانوني انه يحق ايضا لولد عبد العزيز  فى حالة قبوله للحضور الى اللجنة اشتراط مواجهة المصرحين والاستعانة بمحام، فهو لم يعد شاهدا عاديا حتى وإن لم يوجه له الاتهام رسميا بعد.

معتبرا ان اللجنة صنفت الرئيس السابق ضمن الصنف الثاني من الشهود دون أن تلتزم بما يقتضيه ذلك التصنيف من تمكين من تلك وضعيته من الوصول للملفات، والحق في مواجهة من نسبوا له عملا مخالفا، إضافة إلى عدم مطالبته بأداء اليمين وحقه في الاستعانة بمحام.

وبخصوص تكييف لجنة التحقيق للوقائع المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق باعتبارها: "يحتمل أن تشكل مساسا خطير بالدستور والقوانين"،  قال المحامي ولد السيف انه ودون الخوض في حجية ذلك التكييف، فإن مساءلة رئيس للجمهورية عن المساس الخطير وغير الخطير بالدستور لا تطال سوى رئيس ممارس لأنه وحده المسؤول عن مثل ذلك المساس شرط أن يعد خيانة عظمى، وحصرا أمام محكمة العدل السامية التي لا تحاكم الرؤساء السابقين.

أما المساس بقوانين الجمهورية، فالمفترض أن يضطلع الادعاء العام ومحاكم القانون العادي بتحريك الدعاوى والتحقيقات والحكم بشأنها، حسب الدكتور يعقوب ولد السيف.

ثلاثاء, 07/07/2020 - 13:35