تعرضت مباني المحكمة العليا في نواكشوط لعملية سرقة نوعية تم خلالها تكسير عدد من المكاتب وسرقة بعض الملفات، واقتصرت العملية على الطابق الأرضي الذي يضم الغرفة المدنية والاجتماعية الاولي المختصة بنزاعات الشغل الجماعية
و قال المصدر ان وكيل الجمهورية عاين المبنى رفقة عناصر من الشرطة مشيرا الي ان المسروقات لايمكن تحديدها الي من خلال معاينة ستتم لاحقا.
وقال المصدر ان اللصوص لم يعطلوا كامراهات الرقابة مما قد يساعد في كشف هوياتهم
و يأتي ذلك بعد يومين من عملية مماثلة تعرضت لها مباني الإدارة العامة للخزينة
صحيفة نواكشوط
