ماذا تستطيع اللجنة عمله اذا رفض عزيز الحضور اليها (رأي قانوني)

قال المحامي محمد سيدي ولد عبد الرحمن ان لجنة التحقيق البرلمانية لا يمكنها  إرغام رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز  على الحضور حتى ولو افترضنا أن لجنة التحقيق البرلمانية تتمتع بما تتمتع به المحاكم من صلاحيات استدعاء واستجلاب المشمولين في القضايا المعروضة،. لأن المحاكم لا تملك وسائل قانونية لاستجلاب المشمولين في القضايا المعروضة أمامها فليس للمحاكم المدنية أن تجبر طرفا على الحضور وغاية ما بوسعها عندما تتأكد بأن المدعى عليه توصل بالإستدعاء، ولكنه يرفض إجابة داعيها، أن تحكم عليه غيابيا وحينها يكون مرغما على الطعن بالمعارضة والحرص على متابعة قضيته لأن تغيبه يؤدي لرفض طعنه وخسارة قضيته.

واضاف انه إذا ساغ للمحاكم الجزائية وقضاة التحقيق أن تجبر متهما على المثول وأن تحضره بالقوة (بطاقة استجلاب) فليس لها أن تجبره على الكلام عندما يلوذ بالصمت ويرفض الرد على الأسئلة ويوجب قانون الإجراءات الجزائية على قضاة التحقيق إشعار المتهمين بأن من حقهم أن لا يجيبوا.

ولهذين الاعتبارين يعتقد المحامي  أن رفض المشمولين في ملفات التحقيق المثول أمام اللجنة البرلمانية لا يجيز لها إحضارهم باستخدام القوة العمومية وأنها لا تملك إلا أن تستنتج الخلاصات التي توصلت إليها وتضمنها في تقريرها ولها أن ترتب على تفادي الحضور أمامها ما يترتب عليه وأن تعتبره قرينة على شعور بذنب ما وأن تذكر في تقريرها من تجاوب ومن تصامم ومن لاذ بالصمت.

ثلاثاء, 07/07/2020 - 09:51