تعقيب على استدعاء الرئيس السابق

بعد مطالعة رسالة الاستدعاء الموجهة من طرف لجنة التحقيق البرلمانية إلى رئيس الجمهورية السابق السيد/ محمد ولد عبد العزيز، خلصت للملاحظات التالية:

1. لم تخل رسالة الاستدعاء من لباقة حيث ورد في فقرتها الأولى أن سبب استدعاء الرجل هو أن بعض من استمعت اللجنة إليهم ذكره بالإسم "بصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبقوانين الجمهورية..".. وكأن اللجنة تدعوه ضمنيا للدفاع عن نفسه مما يتأتى بتفنيد ما ذكره الماثلون قبله.

2. أن الفقرة الثانية من رسالة الإستدعاء أضافت بأن رغبة اللجنة في إبراز الحقيقة هي التي دفعتها لاستدعاء محمد ولد عبد العزيز يوم الخميس 9 يوليو 2020. 

3. أن من غير الوارد في نظري أن تستبق اللجنة نتائج عملها وتذكر الفساد في هذا الطور لأن ذلك سيكون حكما مسبقا.. فحسبها ما ذكرته من التحري فيما يحتمل أن يثبت ارتكاب مساس خطير بالدستور وبقوانين الجمهورية: ذلك أن الفساد فعل جنائي تختص النيابة العامة وحدها في تكييفه ومتابعة مرتكبه بإحالته للجهات القضائية المختصة في التحقيق والحكم.

المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم

اثنين, 06/07/2020 - 21:29