انطلاقا من قناعته ودوره في تعزيز الديمقراطية، يرى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن تعزيز دولة القانون والمؤسسات يمر عبر ترسيخ التقاليد الديمقراطية، وفي مقدمتها بناء مجتمع مدني قوي وفاعل، فالدولة القوية اليوم، لا تستقيم دون مجتمع مدني قوي. لذلك يود حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، في أفق انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، المقررة في أواخر الشهر الجاري، التأكيد على عدم تبنيه لأي مرشح، ووقوفه عل مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما يتمنى لجميع الفاعلين أن يساهموا في المحافظة على مكانة ودور الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، بإبعادها عن التجاذبات السياسية، من أجل النهوض بدورها الحيوي في صيانة الحريات واحترام حقوق الإنسان.
الناطق باسم الحزب
