خاص/ اقلام - كشف مصدر فى البنك المركزي الموريتاني عن ان المبلغ الذى اعترفت مسؤولة صندوق العملات الأجنبية بالمسؤولية عن نقصه من الصندوق وصل الى 900 الف دولار، منها 500 الف دولار ناقصة من رصيد الصندوق و400 الف دولار موجودة فى الصندوق لكنها عبارة عن أوراق عملة مزورة.
وحسب المصدر الذى تحدث الى اقلام، مفضلا حجب هويته، فقد كانت مصلحة التدقيق بالبنك المركزي تكتفى فى تفتيشاتها الروتينية السابقة لصندوق العملات الأجنبية باحتساب رزم الأوراق النقدية دون حساب الأوراق واحدة واحدة، وهذه المرة وبالصدفة قامت وكيلة التفتيش عند تفتيشها يوم الاربعاء الماضي للصندوق بفك الرزم وعد الأوراق النقدية فى كل رزمة، عندها اكتشفت وجود تلاعب متعمد حيث انه فى حالة رزمة من أوراق الألف دولار مثلا تكون الورقة الاولى من الرزمة 500 دولار بينما تكون الأوراق التى تحتها من فئات اقل (20 دولار، 10، 50، دولار واحد) وبعضها مزور، وتنطبق نفس الطريقة على باقي الرزم من فئات نقدية مختلفة.
وحسب مصدرنا فقد اعترفت مسؤولة الصندوق بسرعة للمفتشة بمسؤوليتها عن المبلغ المفقود، واجرى بعض أقاربها اتصالات مع محافظ البنك المركزي لاجل إنهاء القضية وديا مع استعدادهم لارجاع المبلغ المختلس، غير ان خروج القضية الى الاعلام عرقل تلك المساعي.
وقد امر محافظ البنك المركزي الموريتاني بإجراء تدقيق شامل فى الاحتياطات النقدية لدى البنك بالعملات الصعبة وبالاوقية.
خلل فى الرقابة المالية
مصدر آخر فى البنك المركزي الموريتاني، قال فى حديث مع اقلام، انه كان يوجد فى البنك المركزي الموريتاني إدارة منفصلة خاصة بالتدقيق والمراقبة وإدارة اخري خاصة بالاحتياطي النقدي. لكنه فى فترة المحافظ السابق عبد العزيز ولد داهي قام بتغيير الهيكلة التنظيمية للبنك المركزي وحول الرقابة الى قطاع تابع للإدارة المعنية بالأرصدة والاحتياطي النقدي بدل ان كانت إدارة مستقلة تحولت الى تابع للإدارة المعنية أصلا بتفتيشها! كما أعطى ولد داهي صلاحيات واسعة لمسؤولة صندوق العملات الأجنبية.
من جهة اخرى، قال الخبير المالي، عثمان خيار، ان مصلحة المحاسبة الخارجية بالبنك المركزي كانت فى السابق تقوم بإعداد وثيقة تسمي Position des avoirs (وضعية الأصول) تحتوى جردا لكل ما يملكه البنك المركزي من عملات صعبة ومحلية، ويتم إرسال نسخ من هذه الوثيقة الى رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى ووزارة المالية والخزانة العامة.
واضاف الخبير المالي ولد خيار، فى تدوينة على حسابه اطلعت عليها اقلام، انه اذا كان البنك المركزي لا يزال يقوم بإعداد ذلك التقرير المحاسبي اليومي فانه يكون من الصعب حدوث عملية اختلاس بمثل هذه السذاجة دون افتراض وجود تواطئ من أشخاص آخرين.
