قال وزير النفط والطاقة، محمد ولد عبد الفتاح، ان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني هو من وضع الخطوط العريضة للاتفاق الذى وقعته موريتانيا مع شركة كينروس الكندية حول استخراج الذهب من منجم تازيازت الجنوبية وايضا تسوية المشاكل العالقة بين الطرفين فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي على المحروقات المحروقات وتسديد الديون المستحقة للشركة الكندية على موريتانيا مقابل ضريبة القيمة المُضافة التي كانت الحكومة قد اخذتها من شركات وسيطة تعمل لصالح كينروس تازيازت.
واضاف ولد عبد الفتاح، فى مقابلة مع مجلة جون افريك الفرنسية ونشرتها اليوم، ان الاتفاق مع كينروس كان الغرض منه وضع حد لازمة انعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين والذى أضر بصورة موريتانيا لدى المستثمرين الدوليين، اضافة الى الاتفاق على تقاسم أفضل للإنتاج من الذهب الموريتاني حيث ستحصل موريتانيا ابتداء من مطلع شهر يوليو المقبل على نسبة 6% من عائدات الذهب بعد وصوله اليوم لسعر يفوق 1700 دولار للأونصة .
وكشف ولد عبد الفتاح عن ان الرئيس غزواني أسس علاقة ثقة مع شركة كينروس متعهدا باحترام موريتانيا مستقبلا لتعهداتها التى وقعت عليها مع الشركة.
وما لم يقله ولد عبد الفتاح فى مقابلته التى أراد منه تلميع صورته كمفاوض جيد لحماية المصالح الوطنية، انه هو نفسه من كان المنفذ لكل الاجراءات ضد شركة كينروس تازيازت خلال السنوات الاخيرة حيث كان وزيرا للمعادن والنفط، وهي نفس الاجراءات التى قال اليوم انها كانت سببا فى تشويه صورة موريتانيا لدى المستثمرين الدوليين وخلق ازمة ثقة بينها والحكومة الموريتانية.
لقراءة المقابلة فى نسختها الأصلية بالفرنسية:
