احالت الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، قالت انه يهدف الى ضمان النفاذ الى معلومات دقيقة وموثقة، ومنع ومعاقبة جرايم التلاعب بالمعلومات ولا سيما خلال فترة الانتخابات والازمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها.
وتضمنت العقوبات من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 50. الف الى 100 الف أوقية لكل من ينشر معلومات مضللة او انباء زائفة عبر الانترنت.
كما يعاقب بغرامة قدرها 500 الف أوقية وبالمنع مدة اقصاها خمس سنوات من مزاولة النشاط المهني.
وتشمل العقوبات الواردة فى مشروع القانون كذلك كل من ينشئ ملفا رقميا مزيفا.
وفى الجانب المتعلق بنشر الأنباء الكاذبة يعاقب بالسجن من سنتين الى اربع سنوات وبغرامة ما بين 50 الف الى 200 الف كل من ينشر انباء كاذبة من شانها ان تفسد الاقتراع خلال فترة الانتخابات. وكل من ينشر او يستنسخ انباء كاذبة او وثائق مزورة منسوبة كذبا الى اطرا٥ ثالثة بحيث تزعزع السكينة العامة او من شانها ان تزعزعها.
وتكون العقوبة أشد اذا تعلق الامر اذا تعلق الامر بنشر او توزيع او استنساخ انباء كاذبة يمكن ان تقوض انض
