قدم مرشحان لانتخابات هيئة المحامين طعنا لدى المحكمة ضد قرار مكتب الهيئة القاضي بتأجيل انتخابات نقيب المحامين المقررة سلفا فى الخميس الأخير من شهر يونيو الجاري.
وقد ارفق المحاميان ابراهيم ولد أبتي وعمر ولد المختار، المرشحان فى انتخابات الهيئة، عريضة الطعن بالإلغاء بمذكرة ومداولة مكتب الهيئة بتاريخ 26 مايو الماضي والتى حددت موعد الانتخابات، وايضا مداولة نفس الهيئة ليوم 3 يونيو والمتضمنة تأجيل الانتخابات. كما تضمن ملف الطعن بالإلغاء القرار الصادر عام 1993 عن غرفة المشورة بالمحكمة العليا والذي يحل بشكل نهائي مسالة الآجال الانتخابية.
وقال الاستاذ ابراهيم ولد أبتي، فى حديث مع صحيفة اقلام، ان الأسس القانونية المبطلة لمداولة تأجيل الانتخابات صلبة وصريحة، من بينها ان المادة التاسعة من القانون المنظم لهيئة المحامين تحدد المأمورية للنقيب ومجلس الهيئة فى ثلاث سنوات تنتهي بنهاية شهر يونيو 2020. والمادة 42 من النظام الداخلي للهيئة تحدد يوم الخميس الأخير من شهر يونيو لإجراء الانتخابات.
والمرجعية فى تحديد يوم الخميس يعود الى خلاف حدث في 1993 بشأن تحديد موعد الانتخابات وتم اللجوء الى المحكمة العليا التى اصدرت القرار رقم 73/93 وألزمت فيه بإجراء الانتخابات فى نهاية المأمورية ايّام 27 او 28 او 29 يونيو، وورد فى النظام الداخلي للهيئة عام 2011 تحديد يوم الخميس الأخير من يونيو وهي صيغة لا تخرج عن الاحد الملزم من طرف المحكمة العليا.
واضاف ولد أبتي بانه استنادا الى تلك النصوص القانونية فان انتخابات هيئة المحامين يجب إجراؤها وجوبا يوم الخميس الأخير من شهر يونيو الجاري، والنقيب الحالي يسمح له نظام الهيئة بماموريتين فقط تنتهي فى نهاية يونيو الجاري ولا يحق له القيام باي عمل يهدف الى التمديد له على رئاسة الهيئة، وتأسيا بالدستور فان قرار تمديد النقيب لنفسه يعتبر خرقا بينا لنظام المحامين ولروح الدستور الموريتاني.
وقد اثار قرار مجلس هيئة المحامين بتأجيل الانتخابات استياء واسعا فى صفوف المحامين، فقد اعلن عصو مجلس الهيئة العيد ولد محمدن استقالته من المجلس رفضا للقرار، كما اعلنت نقابة المحامين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية رفضها القاطع لتأجيل الانتخابات.
