يتعين قبل توقيع عقد استثماري يتضمن معاملة ذات بال مع أي شخص اعتباري (شركة أو مصرف) أو طبيعي أجنبي اتخاذ الاحتياطات التالية:
1. البحث في شبكة المعلومات وتحليل ما تورده محركات البحث عنه وعن الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاملون باسمه والتمعن في الأخبار الواردة في مواقع مختلفة ومقارنتها وعدم الاكتفاء بما ورد في موقعه الخاص به لأن بعض المحتالين يتخذ مسميات جذابة ويصمم مواقع إلكترونية بغرض إيهام المتعاملين البسطاء بمشاريع صورية لجرهم للتعاقد معه.. والأنجع أن يكون البحث باللغة الإنجليزية التي تعد اللغة الكونية قبل تجربة اللغة الخاصة بالمتعامل.. وإذا لاحظنا أن المتعامل لا يملك موقعا إلكترونيا أو أن موقعه غير محين فإن ذلك مؤشر على عدم جديته لأن من يمارس الأعمال بحجم معتبر لا يستغني عن عنوان إلكتروني معترف به. ويتعين عدم الركون للمدونات وحسابات الفيسبوك واتويتر التي تعطي في الغالب فكرة عن مستوى الأشخاص الطبيعيين لا الاعتباريين.
2. بعد ذلك يتعين أن نطلب من الشريك المحتمل ورقة تعريفية تتضمن استثماراته ومقراته.. وإن بدت النتائج مشجعة وكان المشروع مهما يتعين البدء في صياغة العقد وملحقاته والتواعد على التوقيع بعد فترة لا تقل عن شهر لأن المعاملات المدروسة لا تبرم بين عشية وضحاها وتبادل مشاريع العقد وتعديل الصيغ يأخذ وقتا.
3. يحسن إشراك خبير في صياغة العقود التي تتطلب علاوة على التمكن اللغوي مهارات فنية لا تتوفر داخليا لدى الكثير من المؤسسات.
4. يمكن انتهاز مهلة الصياغة لتأكيد المعلومات المقدمة من الشريك المحتمل بالتعاون مع مكتب محاسبة أو محاماة مستقل في المكان الذي يتواجد فيه ولذلك يحسن إرسال شخص أو اشخاص إلى عين المكان.
5. إدراك أن العدول عن توقيع عقد مهما كان مغريا قد يكون أفضل من الوقوع في فخ الارتباط بشريك ليس لديه ما يخسره وقد يكون همه الوحيد ابتزازك.
المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن
