قال المدير السابق للمحروقات بوزارة الطاقة والمعادن، محمد سالم ولد بيداها، انه في السنوات الأخيرة تم منح العديد من تصاريح التنقيب عن المعادن الحساسة ، مثل المعادن الثمينة والرمل النادر ، لمجموعات من الأفراد الذين ليست لديهم خبرة في قطاع التعدين ، في حين تم سحب امتيازات التعدين الأخرى من الشركات الجادة والتي قامت بإنجاز مسوح جيوفيزيائية وحملات للحفر والتنقيب.
واضاف ولد يبداها أن سياسة استيلاء النافذين على تراخيص التعدين لم تعط النتائج المرجوة لأنها لم تجلب رأس مال جديد ولم تسمح بتطوير أقل إيداع. ومع ذلك ، وليس هناك شك في أن أسوأ سياسة تعدين في تاريخ الدولة كانت الترخيص بالاستخراج التقليدي للذهب دون إشراف أو إجراءات استخراج ومعالجة. حيث يتم التعامل مع المواد السامة من قبل المواطنين الذين لا يدركون آثارها الضارة على صحتهم وبيئتهم. ويجب على الحكومة الحالية اتخاذ التدابير المناسبة لجعل هذا النشاط مفيدًا للمنقبين المحترفين مع احترام المعايير البيئية والصحية.
واعتبر المسؤول السابق فى وزارة المعادن،. فى مقابلة صحفية بالفرنسية وترجمتها اقلام، انه لكي تتمكن الدولة الموريتانية من الاستفادة الكاملة من إمكاناتها في مجال التعدين ، يجب العمل على جذب عمالقة قطاع التعدين لتطوير الاحتياطات المؤكدة في شمال البلاد. ومن المؤسف أننا لم نجذب لحد الساعة أيا من تلك الشركات العملاقة.
كما يمكن للدولة أن تركز جهودها على معالجة خام SNIM وإنشاء مصفاة للذهب مخصصة لموريتانيا والدول المجاورة. وستساعد مصفاة الذهب في السيطرة على تدفق هذا المعدن النفيس مع زيادة قيمته المضافة لكل من المنتجين والدولة.
وفى مجال التموين بالمحروقات، قال المدير السابق للمحروقات محمد سالم ولد بيداها، ان موريتانيا تعتمد فى التموين بحاجياتها من المحروقات على التعاقد كل سنتين مع احدى شركات الوريديد بالطاقة المعروفة وكانت الصفقة تتم دون فضايح، لكنه فى السنوات الاخيرة تراجعت جودة ونوعية الشركات بشكل كبير وأصبح منح صفقة التموين يتم بطريقة فاضحة. ولأجل وضع حد لهذا النوع من الممارسات المشينة الذي يشوه صورة البلد، هناك اختلالات هي مصدر ذلك كله.
المشكلة الاولى تتعلق بالتخزين الذي هو في حالة يرثى لها. إنها قنبلة موقوتة ويمكن لهذه المشكلة في حالة وقوع حادث أن تشل الاقتصاد الوطني بأكمله لعدة شهور. وعلى السلطة المسؤولة عن القطاع تحمل مسؤولياتها إما من خلال بناء منشأة تخزين جديدة وفقًا للمعايير .
المشكلة الثانية تتعلق بملف المناقصة نفسه لأنه مصمم بطريقة لا تأخذ في الاعتبار قدرات التخزين في البلد. ومن المحتمل أن يثبط هذا الشذوذ الشركات الجادة ويشجع أولئك الذين يتقنون التلاعب بالمواصفات من خلال الغش في نظام الفوترة وجودة المنتج.
المشكلة الثالثة في آلية اختيار المورد حيث يمكن لكل مورد يرغب في الاحتيال أن يقدم عرضًا مغريا للغاية وبمجرد اختياره يقوم بوضع نظام تحايل يسمح له بزيادة رسوم شحنات معينة ، أعلى بكثير من الشروط الواردة في الصفقة. لكي يفعل ما يريد. معتمدا على كسب رضا العديد من الأطراف الفاعلة وعلى مستويات مختلفة من جهاز الدولة. وفي النهاية ، يدفع المستهلك الموريتاني الثمن الباهظ لنظام التزوير هذا ، وبصورة أعم ، الاقتصاد الوطني نفسه.
وتحدث ولد بيداها ايضا عن الخروقات وشبهات الفساد فى صفقة الربط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو جازما بأنها ليست الصفقة الفضيحة الوحيدة فى وزارة الطاقة والمعادن وان هناك صفقات فاسدة غيرها ستظهر يوما ما.
لمتابعة المقابلة كاملة فى نسختها الأصلية:
