استدعاء 20 شخصا, مبهما, لادارة صندوق تبرعات مالي, أمر جديد وغريب لا نعلم له أصلا قانونيا أو إداريا في هذه الدولة!
وهو يؤكد أمرين جوهريين:
* الأول: طغيان حضور هواجس الفساد, وانعدام الثقة في وجود مسير "مسكوت" عن نزاهته وكفاءته في سوح الادارة الموريتانية كلها!
* الثاني: أن "خوف" رئيس الجمهورية على نفسه ونظامه من تهم وشبهات أموال هذا الصندوق, هي أكبر وأطغى من الحرص على نجاعة تدخلاته وفوائده على المستحقين لها.
يبقى بعد ذلك أن نتساءل هل سيكون لقيادة الصندوق بهذه "الفوضى الخلاقة" آثار اجتماعية ايجابية, أم ستكون له آثار سياسية سلبية...؟!
الصراعات بدأت فعلا داخل الدوائر والجهات التي ترك لها "ترشيح ممثليها" في الصندوق; قبل المرحلة الموعودة من الصراعات المتوقعة داخل "مجموعة العشرين" نفسها...!!
يقال: إذا تزاحمت العقول خرج الصواب; ولكن لك أن تقول أيضا: إذا تزاحمت البطون "خرج" الصواب وضاع...!
سؤال: ما رأي السلطة في اختيار 20 ممثلا مشابهين لإدارة صناديق الدولة الأخرى: صندوق الاجيال وصندوق المحروقات... مثلا, والصناديق السوداء والرمادية... بل وميزانيات القطاعات الحكومية; لمَ لا؟ أليست أموالا عمومية للشعب...؟!!
