ماذا تستطيع لجنة التحقيق فعله إذا رفض ولد عبد العزيز المثول أمامها؟

ماذا تستطيع لجنة التحقيق فعله إذا رفض السيد محمد ولد عبد العزيز المثول أمامها؟

قال الاستاذ المحامي محمد سيدي ولد عبد الرحمن  فى رده على سؤال حول ما اذا كان من صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية اجبار الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، على المثول أمامها فى حالة رفضه لذلك، ان اللجنة البرلمانية حتى ولو افترضنا أن لجنة التحقيق البرلمانية تتمتع بما تتمتع به المحاكم من صلاحيات استدعاء واستجلاب المشمولين في القضايا المعروضة  من إرغام رئيس الجمهورية السابق على الحضور حتى ولو افترضنا أن لجنة التحقيق البرلمانية تتمتع بما تتمتع به المحاكم من صلاحيات استدعاء واستجلاب المشمولين في القضايا المعروضة. لأن المحاكم لا تملك وسائل قانونية لاستجلاب المشمولين في القضايا المعروضة أمامها فليس للمحاكم المدنية أن تجبر طرفا على الحضور وغاية ما بوسعها عندما تتأكد بأن المدعى عليه توصل بالإستدعاء، ولكنه يرفض إجابة داعيها، أن تحكم عليه غيابيا وحينها يكون مرغما على الطعن بالمعارضة والحرص على متابعة قضيته لأن تغيبه يؤدي لرفض طعنه وخسارة قضيته.

واضاف الخبير القانوني  "وإذا ساغ للمحاكم الجزائية وقضاة التحقيق أن تجبر متهما على المثول وأن تحضره بالقوة (بطاقة استجلاب) فليس لها أن تجبره على الكلام عندما يلوذ بالصمت ويرفض الرد على الأسئلة ويوجب قانون الإجراءات الجزائية على قضاة التحقيق إشعار المتهمين بأن من حقهم أن لا يجيبوا".

واعتبر انه ولهذين الاعتبارين فان رفض المشمولين في ملفات التحقيق المثول أمام اللجنة البرلمانية لا يجيز لها إحضارهم باستخدام القوة العمومية وأنها لا تملك إلا أن تستنتج الخلاصات التي توصلت إليها وتضمنها في تقريرها ولها أن ترتب على تفادي الحضور أمامها ما يترتب عليه وأن تعتبره قرينة على شعور بذنب ما وأن تذكر في تقريرها من تجاوب ومن تصامم ومن لاذ بالصمت.

 

 

خميس, 23/04/2020 - 10:33