تابعنا في الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة،العادلة والمتصالحة مع نفسها، إجراءات المسطرة القضائية المشمول فيها الضحية القاصر "غاية" منت محمد والتي أفضت التحقيقات فيها إلى ثبوت ممارسة العبودية عليها وتعريضها للضرب والمعاملة المهينة.
وقد خلصت النيابة العامة لدى محكمة انواكشوط الجنوبية إلى توجيه تهمة ممارسة العبودية وتعريض قاصر لمعاملة مهينة إلى المشتبه بهم في القضية مع طلب ايداع اثنين منهم السجن وهو ما امتنع عنه قاضي التحقيق خلافا لروح ونص الدستور والقانون 031 /2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية اللذان يصنفان العبودية جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، وهو ما يوجب مؤاخذة مرتكبيها بالتشديد وعدم استفادتهم من أي عذر.
ولئن كان توجيه الاتهام للمشتبه بهم ازال اللبس فيما يتعلق بوضع الضحية وما تعرضت له من استعباد وامتهان للكرامة، إلا أن امتناع قاضي التحقيق عن إيداع المتهمين يذكرنا-وبمرارة- بوضعية الكثير من الملفات المماثلة وضحاياها، والتي ما تزال منشورة أمام مختلف المحاكم حيث يبقي المتهمون فيها يسرحون ويمرحون دون محاكمة ولا عقاب وفي غياب تام للتكفل بالضحايا وذويهم.
إن الميثاق وإذ يؤكد على وجوب استئصال العبودية ومحاربة آثارها
- ليطالب السلطات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة مرتكبى جرائم العبودية عبر تطبيق القانون تطبيقا سليما.
- التكفل العاجل بالضحية "غايه" منت محمد وعائلتها بما يمكنها من الاندماج الاجتماعي وحقها في الحماية طبقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
- مطالبتة -خصوصا- بالتسوية الفورية لأوضاع الحالة المدنية لضحايا العبودية
-انواكشوط بتاريخ 05/ 09/ 2019
الميثاق
