من يتابع كل هذه الضجة الدعائية والجدل الافتراضي المحتدم بشأن استدعاءات لجنة التحقيق البرلمانية حول ملفات التسيير والصفقات العمومية خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ يخيل إليه أننا نعيش في السينغال سنة 2000 حين انتُخب زعيم المعارضة التاريخي عبد الله واد رئيسا ليخلف غريمه اللدود عبدو ديوف في السلطة، أو في غينيا سنة 2010 عندما تم انتخاب زعيم المعارضة التاريخي ألفا كوندي رئيسا للبلاد،
أو في كوت ديفوار سنة 2011 حين أرغم الرئيس السابق لوران باغبو على ترك السلطة لغريمه اللدود الحسن وتارا، بعد انتخاب الأخير رئيسا للبلاد؛ أو في السينغال (مجددا) سنة 2012 حين فاز ماكي صال على سلفه واد الذي أنهى السينغاليون وجوده في السلطة بتصويت عقابي مكثف، ودشن صال خمسيته الأولى باعتقال ومحاكمة أبرز رموز نظامه... كأنما ينسى، أو يتناسى، أننا عشنا «أول تناوب ديمقراطي سلمي» وامتداد «سلس» للسلطة عبر رئاسيات 2019.
