لقد تابعت باهتمام كبير مداخلة مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص (حسنه) بشأن العقود المبرمة باتفاق مباشر من جانب بعض قطاعات الدولة والتي تم تداولها في الصحافة الإلكترونية وداخل وسائل التواصل الاجتماع مع اتهامات بإهدار الأموال العامة.
يجب أن نعترف أنها للمرة الأولى لم يقتصر الأمر على شرح السيد المفوض للظروف القانونية والملزمة للعقود المبرمة ولكن أيضًا ترجم الإرادة القوية للشفافية في إدارة الشؤون العامة. بالفعل تم نشر جميع المعلومات من الدولة قبل تداولها من الصحافة.
كخبير في المشتريات العامة والتجارة الدولية ومعرفتي الدقيقة بنصوص مدونة الصفقات العمومية في بلدنا سأدلي بدلوي في هذا الموضوع الذي يؤثر على المواطن لأن اللحظة حساسة وكان من الأفضل تجنب أي شيء يضر بتماسك المجتمع.
دعوني في البداية أعبر عن دهشتي من كل أولئك الذين يعتقدون أن الاتفاق المباشر أو صفقات التراضي تؤدي مباشرة إلى إهدار وتبديد الأموال العامة. بالطبع هذا خطأ. لأنها ببساطة جزء من الطرق الخاصة لإبرام الصفقاتتنص عليه المادة 32 من مدونة الصفقات العمومية كما وضح السيد المفوض.
علاوة على ذلك، قد يكون من الأسهل في حالات معينة سرقة المال العام عن طريق المناقصات لأنه ليس لدينا الحق في التفاوض على السعر الذي فاز عن طريق المناقصات بينما شرط العقد المباشر أو صفقات التراضي هو أن المورد يقبل أن الدولة تتفاوض وتتحقق من أسعاره في كل لحظة. ويتم تعويض الدولة إذا تبين أن هناك زيادة غير مبررة في الأسعار.
هل تعلم أنه وفقًا لمدونة الصفقات العمومية الموريتانية، من خلال المناقصات يستغرق توقيع عقد الشراء على الأقل شهرين إذا كان كل شيء على ما يرام. السؤال الذي يطرح نفسه: هل المواطن الموريتاني على استعداد للانتظار طوال هذا الوقت للحصول على الأدوية والأدوات اللازمة لمكافحة هذا الوباء الذي لا يمكن التنبؤ به والجفاف خلفه؟ لذا اقرأ جيدًا ما ينص عليه القانون في جميع البلدان:
'' يمكن للمشتري (السلطة المتعاقدة) أن يبرم عقدًا دون إعلان أو منافسة مسبقة عندما لا تسمح حالة طارئة ملحة ناتجة عن ظروف خارجية ولا يستطيع أن يتنبأ بها بالحد الأدنى من الآجال التي تتطلبها الإجراءات الرسمية."
سأذهب إلى أبعد من ذلك، إن التوضيحات التي قدمها السيد المفوض تثبت مدى حرص الدولة في نهجها لأنه في الواقع لم يتم إبرام العقود المذكورة باتفاق مباشر ولكن عن طريق التفاوض. لأن الاتفاقية المباشرة تمنحك الحق في الاتصال بمورد واحد بينما اتصلوا بكل من يستطيع تلبية الطلب. يضاف إلى ذلك أنهم اتخذوا الاحتياط للتحقق من السعر على المستوى الدولي.
في الختام، في هذه الظروف الصعبة، يجب أن نثق في قيادتنا. لا بد من الاعتراف بأن هذه الحكومة الفتية تمر بأحد الأزمات الكبرى ولا شك أنه ستكون هناك أخطاء، لكن النتائج الرئيسية حتى الآن كانت مشجعة للغاية.
نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل الأوبئة والمحن.
أعل طالب عبد القادر
استشاري دولي في إبرام الصفقات العمومية
نجل المرحوم العقيد محمد ولد عبد القادر
