بعد اعلان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عن انشاء صندوق وطني للتضامن لمواجهة فيروس كورونا القاتل، ودعوته الفاعلين الاقتصاديين الى التبرع لصالح الشعب الموريتاني. بادرت العديد من المؤسسات الكبيرة والفاعلين الاقتصاديين والموظفين الإداريين الى التبرع دعما للشعب الموريتاني فى هذا الظرف الصعب الذي يجتازه.
تبرع رجال الاعمال حتى الان بما يناهز المليارين من الأوقية القديمة، وتبرعت اسنيم وشركات الصيد البحري.
وتبرعت شركة شنقيتل للاتصالات (فرع شركة سوداتل السودانية) بمائة مليون أوقية لصالح الصندوق. فى حين ان اكبر شركات الاتصال وأكثرها جنيا للأرباح من المواطن الموريتاني وهي موريتل (فرع شركة اتصالات المغرب) تبدو غير مهتمة بمؤازرة الموريتانيين فى هذه المِحنة ولَم تقدم أية تبرعات مالية او حتي تسهيلات لزبناءها مثل مجانية ومضاعفة سرعة تدفق الانترنت على غرار ما فعلت اتصالات المغرب وفروعها فى الدول المجاورة.
فى الغابون أعلنت نظيرة موريتل غابون تلكوم التابعة لاتصالات المغرب يوم 25 مارس الجاري، عن توفير الانترنت المجاني للغابونيين ومضاعفة سرعتها، وتقديم دعم مالي للحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وفى المغرب كان اول رصيد تم وضعه فى صندوق محاربة كورونا مبلغ 5 مليارات درهم (حوالي 15 مليار أوقية قديمة) من أموال اتصالات المغرب، كما قامت ايضا بزيادة سرعة الانترنت ومجانيتها دعما لمنصات التعليم عن بعد فى المدارس والجامعات المغربية.
الوجه الاخر
الوجه الاخر لتعامل اتصالات المغرب المالكة لموريتل مع الموريتانيين يتعلق بضعف استثمارها لأرباحها فى تطوير قطاع الاتصالات فى موريتانيا وتحويل ارباح موريتل الى الشركة الام فى المغرب.
وتكشف وثائق رسمية انه فى العام 2017 رصدت شركة اتصالات المغرب مبلغ 4719 مليون درهم مغربي (حوالي 130 مليار أوقية قديمة) للاستثمار فى تطوير وتحديث شركاتها فى كل من مالي وموريتانيا والنيجر والغابون وبنين وجمهورية وسط أفريقيا. وكانت حصة موريتانيا من الاستثمار فى تطوير شبكة موريتل هي الأقل بمبلغ 29 مليون درهم (حوالي 900 مليون اوقية) اَي اقل من 7% من المبلغ المستثمر، مقابل 336 مليون درهم للاستثمار فى شركة اتصالات النيجر و120 مليون دوهم لتحديث شبكة اتصالات مالي و 234 مليون درهم للاستثمار فى اتصالات بوركينافسو
وبالنسبة للضرائب فقد بلغ مجموع الضرائب التى دفعتها موريتل فى العام الماضي للدولة نسبة 25% من رقم أعمالها وهي اقل نسبة ضرائب دفعتها اتصالات المغرب لحكومات بلدان أفريقيا الغربية، حيث بلغت نسبة الضرائب المدفوعة من طرف فروع اتصالات المغرب فى مالي وساحل العاج وبنين والنيجر ووسط أفريقيا نسبة 30% من رقم أعمالها، وفى المغرب دفعت اتصالات المغرب نسبة 31% من رقم أعمالها فى شكل ضرائب للحكومة المغربية.
