لم يعد أمام الرئيس الغيني المنصرف، البروفيسور ألفا كوندي غير أحد خيارين لا ثالث لهما: التراجع عن تنظيم الانتخابات التشريعية و استفتاء مراجعة الدستور، أو الخروج من السلطة بقوة جيش بلاده، أو تدخل عسكري من مجموعة CDEAO.
فرغم إعلانه تأجيل هذا الاستحقاق المرفوض من قبل الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور FNDC المكونة من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في غينيا، 15 يوما إضافية؛ أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحادان الإفريقي و الأوروبي عدم إرسال بعثات مراقبين إلى غينيا.
وكتب زعيم المعارضة الغينية، سيلو دالان جالو، في صفحته على «فيسبوك»:
«خطاب ألفا كوندي قريب من إعلان حرب على المعارضة و الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، أكثر منه إلى دعوة للسلام والحوار.. لا للانقلاب الدستوري، لا للمهزلة الانتخابية لا في فاتح مارس ولا في غضون 15 يوما».
وضعية جعلت غينيا أمام أحد أسوأ ثلاثة سيناريوهات يمكن تصورها.
1. اندلاع ثورة شعبية عارمة بما يترتب على ذلك من عنف وقمع ينتهيان بفرار كوندي كما حدث في بوركينا فاسو، وربما بحرب أهلية كالتي شهدتها كوت ديفوار.
2. تدخل عسكري من CDEAO ينتهي بكوندي إلى مصير مماثل لمصير الغامبي يحيى جامي وربما أسوأ منه
3. تدخل قادة الجيش الغيني عبر الإطاحة بكوندي في انقلاب عسكري يلتزمون بعده للشعب الغيني بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بعد مرحلة انتقالية توافقية تنتهي بإقامة مؤسسات ديمقراطية جديدة، كما وقع في النيجر.
ازمة الانتخابات فى غينيا
