قال وزير العدل حيمود ولد رمظان إنه قدم بيانا لمجلس الوزراء حول رفع التجريم عن الشيكات بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي
.
وأوضح الوزير أن “مبدأ الإكراه البدني المعتمد حاليا يخالف الشريعة الإسلامية التي تحترم كرامة المدين وتتكلم عن مساعدته في حال ما إذا كانت لديه مشاكل وتعطيه الفرصة والوقت للقيام بالتزاماته”. حسب تعبيره.
