الشرطة تستدعي موظفين فى قضايا فساد

الخميس 4-07-2019| 18:30

استدعت شرطة الجرائم المالية زوال اليوم الخميس كلا من رئيس مجلس ادارة الوكالة الموريتاتية للانباء والمدير المالي للوكالة فى اطار التحقيق فى شبهات فساد واردة فى تقرير للمفتشية العامة للدولة حول تسيير الوكالة.

وفى ملف منفصل استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية يوم الاربعاء اربعة مسؤولين بالشركة الوطنية للكهرباء "صوملك". المسؤولون الاربعة تم استدعاؤهم للتحقيق في ملفات فساد اكتشفت بعد تحقيق للمفتشية العامة للدولة قامت به الاشهر الماضية.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية قد بدات الجمعة الماضي بفتح التحقيق فى ملفات فساد احيلت اليها من طرف المفتشية العامة للدولة وبعضها مجمد منذ عدة اشهر ولم يتم تحريكها من طرف المفوضية انتظارا لتعليمات عليا من السلطة التنفيذية.

وحسب مصدرنا فقد تم استجواب كل من:

- المديرة السابقة للتلفزيون السيدة خيرة بنت الشيخاني حول تقرير المفتشية الذي يدعى مسؤوليتها عن صرف 170 مليون اوقية قديمة والذي يعود لعدة اشهر وسبق استدعاؤها وبعض معاونيها بشانه واعتبرته تفتيشا كيديا موجه من طرف الوزير الاول السابق لغرض تصفية حسابات سياسية، وتم حينها تجميد الملف.

- المدير السابق للوكالة الموريتانية للانباء السيد المدير ولد بونا بشان تقرير للمفتشية العامة للدولة تم اعداده بعد اقالته من الوكالة ويطالبه المفتشون بارجاع مبلغ 8 ملايين و200 الف اوقية قديمة.

- الملف الاكثر تعقيدا والاكبر من حيث عدد المشمولين هو ملف شركة الكهرباء "صوملك" حيث تصل المبالغ موضع التحقيق الى 20 مليون دولار ( اكثر من سبعة مليارات اوقية قديمة). وقد استدعت الشرطة ليلة السبت الماضي المدير العام لصوملك المرخي ولد السالم فال، وقبله استمعت الشرطة الى عدد من موظفي الشركة من بينهم رئيس مركز للشركة في ولاية نواكشوط الغربية، ورئيس مركز في ولاية نواكشوط الشمالية ورئيس مركز سابق بتفرغ زينه.

وتوقع مصدرنا ان تتم احالة محاضر التحقيق مع المتهمين الى وكيل الجمهورية الاسبوع المقبل مع وجود فرصة امام المشتبه فيهم للتوصل الى تسوية لجدولة تسديد المبالغ التى طالبت المفتشية العامة للدولة كل على حدة بارجاعها لخزينة الدولة باعتبار صرفها غير مبرر.

عودة للصفحة الرئيسية