ولد محم يعلق على الاحتجاجات الأخيرة

الخميس 27-06-2019| 18:00

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ سيدى محمد ولد محم أن السلطة التقديرية في المسألة الأمنية هي الحكومة ويسمح لها بان تأخذ الإجراءات التي ترى أن تأمين البلد يقتضيها حيث تدخل – يضيف الوزير- تلك الإجراءات الاحترازية ضمن تلك التي تؤخذ في جميع دول العالم وتزول مع زوال أسبابها.

وبخصوص بيان لمنظمة مراسلون بلا حدود تصف فيه قطع الانترنت بالحد من الحريات في موريتانيا بين الوزير أن الحكومة غير معنية بما ستقوله منظمة مراسلون بلا حدود ولا يهمها وان مسؤوليتها كحكومة هي تأمين البلد بعيدا عن آراء وانتقادات البعض أيا كان، مشيرا إلى أن الأمر إذا تعلق بتهديد أمن البلد يصبح الكثير من الكماليات والمسائل الأخرى الزائدة غير مهم أمام الجانب الأمني وان من الطبيعي أن تقييد تلك المساحات ضمن دائرة القانون إذا اقتضت مصلحة الشعب الموريتاني وأمنه ذلك.

وفي رده على سؤال حول استدعاء الخارجية الموريتانية لبعض السفراء على خلفية مشاركة أجانب في الاحتجاجات الاخيرة اوضح انه بالفعل هناك عناصر أجنبية شاركت بنسبة كبيره في أعمال الشغب الأخيرة ، مبينا أنهم لا يتهمون إطلاقا حكومات الدول المجاورة ولا شعوبها آو أجهزتها بأنها شاركت في ما حدث وإلا لكان هناك موقف آخر على حد تعبيره.

وأضاف أن وزير الخارجية استدعى سفراء تلك الدول التي شارك بعض مواطنيها في هذه الإعمال ليبلغوا جالياتهم بأنهم ضيوف ولا يجب عليهم أن يشاركوا في أعمال الشغب وليسوا معنيين بالموضوع، مشيرا إلى أن الأعمال الأخيرة مرتبطة بالفعل بأيادي خفية وبعناصر من الخارج.

عودة للصفحة الرئيسية