هؤلاء تسببوا فى ازمة ما بعد الانتخابات..!

الثلاثاء 25-06-2019| 11:00

يتهم اربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية اللجنة المستقلة للإنتخابات ورئيسها بالتسبب المباشر فى ازمة الانتخابات ولاحتجاجات العنيفة التى اعقبت اعلان النتائج، ويدعمون اتهاماتهم هذه برفض ولد بلال ومنذ الساعات الاولى لانطلاق الاقتراع التجاوب او التحقيق فى الخروقات وحالات التزوير الواضحة من قبيل التصويت بالانابة والتصويت المتكرر وطرد ممثلي المترشحين من مكاتب التصويت ومحاباة وانحياز بعض رؤساء المكاتب وممثلي اللجان.

ويرى مراقبون ان ازمة الانتخابات الحالية كان بالامكان تفاديها وتفادي التشكيك والطعن فى فوز ولد غزواني لو كان ولد بلال سعى بجدية لبناء الثقة مع المرشحين والتجاوب مع شكاويهم وملاحظاتهم لطمانتهم بشان حياده واعضاء لجنته، خصوصا ان شكوكهم فى انحياز اللجنة للسلطة مشروعة لكون جميع اعضاءها معينون من طرف النظام ولا يخفون دعمهم لمرشحه. لكن بدلا من ذلك تعاملت اللجنة بكثير من التجاهل مع تحذيرات المرشحين حول وجود خروقات وتمادت فى استفزازهم كانها تريد دفعهم الى رفض النتائج التى ستعلن ولو كانت صحيحة وهو ماخلق الازمة الحالية والتى لا يمكن للجنة التنصل من مسؤولية التسبب فيها.

ويذهب المراقبون الى انه الى جانب اللجنة المستقلة للانتخابات يتحمل مرشحو المعارضة جانبا من المسؤولية عن ازمة ما بعد الانتخابات لتحريض بعضهم للشارع للاحتجاج واستغلالهم لاخطاء ونقص مهنية مسؤولي لجنة الانتخابات لخلق جو من الفوضى بدل الرهان على الطرق القانونية وحدها لاثبات ما يعتبرونه تزويرا وخروقات. ايضا يتحمل النظام جزء من مسؤولية الازمة لتغاضيه عن اتساع الفجوة وعدم الثقة بين المرشحين واللجنة المستقلة للانتخابات فكان عليها وعلى حملة غزواني عدم ترك لجنة الانتخابات تضعها فى فخ التشكيك فى فوز مرشحها والذى كان متوقعا بطريقة شفافة لا لبس فيها بدل تشويه فوز غزواني بسبب افراط اعضاء اللجنة فى اظهار التزلف والمحاباة للمرشح غزواني بينما ليس بحاجة لذلك للفوز.

من جهته قال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال، ان ما يجري حاليا من احتجاحات ورفض لنتائج الانتخابات لا علاقة له بالانتخابات واللجنة والنتائج.. إنما يتعلق بأمور أخرى وصراعات وتناقضات وأجندات.. لا دخل فيها للجنة وجمهور الناخبين..

واضاف ولد بلال، فى تدوينة على الفيسبوك، انه في الانتخابات الماضية لم نر شيئا من هذا النوع رغم الحديث عن تزوير وخروقات. لا قمع ولا تسلط ولا خروج على القانون..وانتهت الأمور بتقديم الأدلة والطعون وإعادة الفرز في عدد من المكاتب وإعادة الشوط الثاني في بعض المقاطعات بهدوء..

عودة للصفحة الرئيسية