بيان الى الرأي العام حول جريمة مقتل ولد برو

السبت 23-02-2019| 22:18

تابعنا في هيأة الأخوة و حقوق الطفل و العمل المدني باستهجان و إستغراب الجريمة البشعة التي هزت العاصمة انواكشوط مساء يوم الجمعة 15 فبراير 2019، حيث عثر على جثمان الشهيد احمدو ولد برو الذي تم اختطافه من مقر عمله في يوم الاربعاء 13 فبراير 2019 في مقاطعة الميناء قرب ملتقى طرق يرو صال، بولاية انواكشوط الجنوبية.
و قد ثبت من خلال تقرير الطبيب الشرعي ان الشهيد تم خنقه و طعنه بخنجر ثلاث مرات، ليتم بعد ذلك نقله من المقاطعة محل الجريمة الى مقاطعة دار النعيم في ولاية انواكشوط الشمالية قرب السجن المدني، و الادهى من ذلك و الامر حرق جثته حيث وجدت متفحمة عن آخرها.
و قد باشرت السلطات الامنية تحقيقا لم يسفر لحد الساعة، مع الاسف، عن نتائج ملموسه تفضي الى اعتقال المجرمين و تحديد هوياتهم و الدوافع الحقيقية التي جعلتهم يقتلون بهذه الوحشية الشهيد احمدو ولد برو تغمده الله برحمته و ادخله فسيح جناته.
و نحن كهيأة حقوقية، مهتمة بمثل هذه القضايا، لنلاحظ ان بشاعة الجرم و خطورته لا يمكن ان تكون ناجمة فقط عن عملية سرقة، و قد يكون وراء هذا الفعل الآثم نوايا و اسرار يجب كشفها من خلال تحقيق نزيه و شامل.
و نحن اذ نذكر بفظاعة الجرم، لنستحضر جريمة اخرى تم خلالها اغتيال العميد و ابن عم الشهيد عبد الله ولد الحضرامي ولد عبيد رحمه الله، الذي قتل بدم بارد بواسطة مسدس كاتم للصمت في مقاطعة لكصر في عام 1960 و لم تفتح السلطات تحقيقا في تلك الجريمة و لم يعرف الجناة الى يومنا هذا، لنستنكر الصمت المطبق الذي اعترى مع بالغ الاسف، كافة الهيآت الحقوقية و منظمات المجتمع المدني، و ما لازم هذه الجريمة من تجاهل من لدن دعاة حقوق الانسان و اصحاب المبادرات و التجمعات المناهضة للجريمة.
و رغم عدم وجود اي مبرر لهذا الصمت، خاصة لما نشهده من حين لآخر من جرائم يتحرك لها المجتمع المدني تنديدا و استهجانا و حتى تلفيقا. و لكن ربما لا تنطبق بعض مواصفات ضحاياها مع حالة الشهيد احمدو ولد برو، و هو ما يمكن ان يفسر على انه السبب وراء عدم تحرك هذا المجتمع المدني.
و تنطبق ذات الحال على الهيآت و المؤسسات العلمية و روابط الامة و العلماء الذين لم يحركوا ساكنا، مع بالغ الاسف، استنكارا لهذا الجرم و كذلك ممثلوا الشعب من نواب و رؤساء مجالس جهوية و عمد.
و نظرا لما تمليه المسؤوليات الملقاة على عاتق هيأتنا من منطلق واجباتها المنصوص عليها في القانون و النظامين الاساسي و الداخلي، تم خلال اجتماع عقدته رئاسة الهيأة يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 اتخاذ القرارين التاليين :
اولا : ادانة الجرم و مرتكبيه و تحميل السلطات العمومية المسؤولية كاملة عن تبعاته و مطالبتها بالقيام بواجبها، تطمينا للمواطنين و ايفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
ثانيا : قررت الهيأة الدعوة الى مظاهرة ستنظمها في مدينة اطار مسقط رأس الشهيد، يوم 6 مارس 2019 و ذلك للتنديد بالجرم المرتكب و ادانة الصمت المطبق الذي ارتهنت له القوى الحية في البلد.
هذا و تدعوا الهيأة كافة سكان ولاية آدرار و المنحدرين منها و منتخبيها و مسؤوليها الاداريين و وجهائها و أطرها و رجل اعمالها الى الحضور الى هذه التظاهرة في تاريخها المحدد اعلاه، كما تدعوا كافة منظمات المجتمع المدني و الفاعلين الى تحديد موقفهم من هذا الجرم و الى المشاركة في هذا الحدث الذي ستحتضنه مدينة اطار.
و يحل هذا البيان محل اشعار بقرار الهيأة للسلطات العمومية على المستويين الجهوي و الوطني.


نيابة عن الرئيس
السيد عبد الله ولد لبشير 46077250
المسؤول الاداري : ذ/ محمد فاضل الهادي 26425117
انواكشوط بتاريخ 21 فبراير 2019

عودة للصفحة الرئيسية