حزب اللقاء يندد بالحراك البرلماني لتعديل الدستور

الأحد 13-01-2019| 12:30

فوجئ الرأي العام الوطني بنبإ سعي بعض نواب الجمعية الوطنية إلى تولي كبر المساس بدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بغية إتاحة فرصة جديدة تخول الرئيس ولد عبد العزيز فرصة للبقاء في السلطة لفترة غير محدودة، دون اكتراث من طرفهم بالطابع الجنائي لفعلتهم، وما سيسببه إجراء كهذا من مساس بمؤسسات الدولة وبالسكينة العامة للبلد.
إننا في حزب اللقاء، إدراكا منا بحقيقة الموقف الشعبي الرافض لخطوة كهذه، بفعل ما عاناه البلد في ظل هذا النظام، الذي كان الموريتانيون يستبشرون بقرب أفول عهده، وهو ما تعزز، بعد تأكيدات الرئيس المتكررة بأنه سيبر بقسمه وأنه لن يسعى إلى تغيير المواد المحصنة في الدستور، مؤكدا أن تعديلها لا يصب في مصلحة البلاد، فإننا نؤكد ما يلي :
- تنديدنا الشديد بمثل هذه المحاولات التي عكستها في السابق تصريحات بعض الوزراء والمبادرات ذات الطابع الجهوي مؤخرا، لتتوج اليوم بفعلة هؤلاء البرلمانيين.. وهو ما يشي بأمر خطير يدبر في الخفاء ويطبخ في ظلام دامس.
- نؤكد لهؤلاء النواب أن خطوة كهذه، كفيلة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية والمحلية معا، بوصفها جناية في حق المجموعة الوطنية.
- إن خطوة كهذه- إذا ثبت بالدليل القاطع أن السلطة تباركها وتدعمها، أنها مبرر كاف لنزع الأهلية عن رئيس الدولة، لتخليه عن واجب صيانة دستور البلاد.
- ندعو كافة أطياف النخبة الوطنية إلى التكاتف من أجل صيانة مؤسسات الدولة الموريتانية واستقرارها وسلمها، وأن يقفوا صفا واحدا ضد هذه المحاولات الخطيرة.
- ندعو كافة المواطنين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر من أجل إفشال هذا المخطط الخطير.


حزب اللقاء

عودة للصفحة الرئيسية