رئيس الجمهورية القادم



موريتانيا: رئاسيات سابقة لأوانها؟



موريتانيا .. إلى أين؟



صفحة الاستفتاء



الوحدة الوطنية في موريتانيا.. مخاوف وآمال (وثيقة)



وضعية السوق العالمي لخامات الحديد ومستقبل "سنيم" (الحلقة2)



موريتانيا: التقرير السنوي لحصيلة عمل الحكومة وبرنامجها المستقبلي



وضعية السوق العالمي لخامات الحديد ومستقبل "اسنيم" (الحلقة1)



خطاب الكراهية والتمييز... ومسيرة الأربعاء



بلاغ من المنتدى



شهادة في حق المفوض الإقليمى محمد الأمين ولد أحمد



حقائق مذهلة عن الجيوش العربية



تيار الوفاق الوطني: من أجل ثوابت دستورية مستقرة

الأحد 13-01-2019| 11:30

تابعنا ببالغ الاهتمام ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن عزم مجموعة من البرلمانيين التقدم بمشروع تعديل دستوري إلى الجمعية الوطنية بغية المساس بمبدأ التناوب الديمقراطي المحصن دستوريا .وإننا في تيار الوفاق الوطني الذي أخد على عاتقه مسؤولية المساهمة البناءة والإيجابية في خدمة حاضر موريتانيا ومستقبلها،من خلال التزام قوي بالديمقراطية وطموح جاد لبناء دولة قوية في مناخ من التوافق والتشاركية والتماسك المجتمعي. نؤكد على ما يلي : 

أولا- نشجب بكل قوة هذه المبادرة البرلمانية غير الدستورية والمدانة سياسيا وقانونيا، ونعتبر أي مساس بمبدأ التناوب الديمقراطي خطوة مضرة بثمار التراكم الديمقراطي وتلاعبا خطيرا بأمن البلد واستقراره. ونشد على يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الثبات على تعهداته المعلنة تجاه رفض المساس بمبدأ التناوب الديمقراطي والوعي بأهمية ذلك في التأسيس لقواعد ديمقراطية مستقرة.

ثانيا- نعتبر المبادرات الهادفة للمساس بمبدأ التناوب الديمقراطي توجهات خاطئة من شأنها "تغيير قواعد اللعبة وسط الطريق" وهو ما يساهم في تصدع النظام السياسي وتآكل شرعيته، ومن هنا نحيي الوقفة الشجاعة و المسؤولة لبعض نواب الأغلبية الحاكمة الذين عبروا عن رفضهم تعديل المواد المحصنة دستوريا، و ندعوا كافة القوى السياسية والمدنية للتعبير عن مواقف صريحة وحاسمة لحماية دستور الجمهورية.

ثالثا - ندرك الصعوبات والتحديات المتشابكة التي تواجه مسارات التحول الديمقراطي الناشئة ،ولكن تجربة العالم من حولنا توصلت إلى حكمة سياسية عظيمة مفادها أن حاجة الدول والمجتمعات إلى المؤسسات القوية والأعراف الديمقراطية المستقرة أكبر من حاجتها إلى الزعماء مهما كانت قوتهم وانجازاتهم، فالسلطة التي لا تتبدل و لا تتغير تتحول مع مرور الوقت إلي سلطة مرتبطة بمن يمارسها، لذا فإنه من الضروري تأطيرها بتقييد دستوري، وهذا هو المكسب الذي تحقق في بلادنا من حلال التعديل الدستوري 2006 ويجب أن نعض عليه بالنواجذ .

تيار الوفاق الوطني

المكتب التنفيذي

 

عودة للصفحة الرئيسية