كيف ستنعكس الأوضاع فى الجزائر على مستقبل الصحراء الغربية؟ كنديون يستثمرون 9 ملايين دولار فى استخراج الذهب "باي ابيخا" كما عرفته الرئاسيات بين قرعة الأشخاص و حوار مشاريع الدول ازمة UFP : هل نحن بحاجة إلى انتحار سياسي جديد؟ جنيف: تعرض موريتانيين لاعتداء من طرف موالين للبوليساريو أين ذهبت المليارات التي خصصت الحكومة للقطاع الزراعي؟ الهُوة بين الخطابين... تعيين مديرة لديوان الوزير الاول بيان من صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي فى موريتانيا

نواب الحزب الحاكم يوقعون عريضة لتعديل مواد دستورية محصنة

د ب ا

السبت 12-01-2019| 11:41

النائب محمد يحي ولد الخرشي رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية

وقّع اثنان وخمسون نائبًا في البرلمان الموريتاني عريضة يعتزمون التقدُّم بها إلى البرلمان لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عضو البرلمان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الداه صهيب (نائب مقاطعة المذرذره جنوب البلاد) في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الجمعة : إن نوابًا من الحزب بدأوا توقيع عريضة تقترح تعديل المواد الدستورية التي تمنع الرئيس الحالي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في 2019 .

وكان الرئيس الموريتاني قد أكد أنه لن يترشح لفترة ثالثة؛ لأن الدستور يمنعه من ذلك بسبب المادتين 26 و28 من الدستور اللتين تنصان حرفيًا على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالحدّ من عدد الفترات أو دعم أو تشجيع أي مبادرة في هذا الاتجاه".

وقال صهيب : إنه ومجموعة من زملائه شرعوا بالفعل في إجراءات طرح مشروع قانون لتعديل المواد المحصنة في الدستور من أجل إتاحة فرصة الترشح للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف صهيب أنَّ هذا التعديل يهدف إلى التعديل فقط وليس كتابة دستور جديد، وأن المقترح وقّع عليه حتى الآن 52 نائبًا وما زال النواب يتوافدون على مقر توقيع الوثيقة.

ونفى النائب صهيب أن يكون هناك توجيه أو إشارة من رئيس الجمهورية، مضيفًا أن "من ينتظر من الرئيس إشارة معناه أنه غير صادق في التوجُّه لأن الرئيس قال قولته وهو بعيد من هذا، لكنهم كمشرِّعين وكجزء من الشعب الموريتاني الذي خرج مطالبًا الرئيس بالبقاء من حقهم مطالبة الرئيس بالاستجابة لندائهم ونداء أطياف الشعب الموريتاني".

 

ويسيطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على أغلبية مريحة من مقاعد البرلمان وعددها 157 مقعدًا بينما يبلغ عدد نواب المعارضة الرافضة لتعديل الدستور نحو 30 نائبًا.

عودة للصفحة الرئيسية