ترتيبات لتسيير نقاط التفريغ على الواجهة البحرية مناقشة ميزانية وزارة الداخلية واللامركزية تصعيد جديد في قضية خاشقجي! شرائح إلكترونية ذكية لمراقبة الموظفين ميلاد رابطة للطلاب والمتدربين الموريتانيين في بنزرت رحم الله المثقف الموريتاني! الأمانة في التاريخ أولى بصفحة الجهاد من مجازر الطرق إلى مجازر آبار المنقبين عن الذهب! صحيفة تركية: جثة خاشقجي "المُذابة" تم التخلص منها في مجاري الصرف الصحي الليلة الواحدة بـ 50 ألف دولار..افتتاح فندق تحت الماء في المالديف

تصريحات موريتانية أمريكية حول قرار ترامب

الاثنين 5-11-2018| 22:35

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بيانا يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الموريتانية تجاه القرار الأمريكي الأخير بخصوص المبادرة الأمريكية لتشجيع التجارة مع الدول الإفريقية المعروفة اختصارا AGOA .
وفيما يلي نص البيان :
"تلقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأسف واستغراب قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إدراج موريتانيا، اعتبارا من فاتح يناير 2019، في قائمة البلدان المستفيدة من المبادرة الأمريكية لتشجيع التجارة مع الدول الإفريقية المعروفة اختصارا AGOA. وكان من المفاجئ تعليل هذا القرار بـــ"عدم كفاية الترتيبات المتخذة لمحاربة الرق". والواقع أن موريتانيا قد بذلت، على وجه الخصوص، خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في القضاء على مخلفات الرق، وحققت، دون شك، نتائج عظيمة. ومن ثم فإن تعليل القرار الأمريكي يستحيل أن تستند إلا على معلومات مغلوطة تم جمعها من مصادر منحازة وغير ذات مصداقية.
لقد عرفت موريتانيا، بالفعل، مثل العديد من البلدان الرق عبر التاريخ ولكن هذه الظاهرة زالت من المجتمع الموريتاني، كما المخلفات المذكورة آنفا في طريق الزوال نتيجة لفعالية السياسات التي انتهجتها الحكومة للقضاء عليها.
وتأسيسا على ذلك، فإننا واثقون من أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تربط بلادنا بها علاقات تاريخية ممتازة يطبعها التعاون والاحترام المتبادل، سوف تعيد النظر في هذا القرار في ضوء المعلومات المتاحة".

بيان من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدي موريتانيا مايكل دودمان حول الشراكة الاقتصادية الأمريكية الموريتانية

أبلغت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بإنهاء أهلية موريتانيا في الحصول على منافع تجارية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2019. بموجب القانون الأمريكي، تخضع البلدان التي تستفيد من أغوا لمراجعات منتظمة لتقييم مستوى الحماية للمعايير المعترف بها دوليًا، بما في ذلك حقوق العمال. وكما هو الحال مع جميع الإجراءات المتخذة في أغوا، استند قرار الرئيس إلى تقييم واسع من جانب حكومة الولايات المتحدة يأخذ بعين الاعتبار تقارير و معلومات صادرة عن الحكومة الموريتانية والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة وموريتانيا.

و أود التأكيد أن الصادرات الموريتانية إلى الولايات المتحدة ستستمر في الاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب القانون التفضيلي (GSP)

و أما في ما يتعلق بقرار أغوا نفسه، فان الولايات المتحدة الأمريكية تقر بالإنجازات العديدة التي حققتها موريتانيا في مواجهة التحديات الناجمة عن قرون من العبودية الوراثية. إنه كفاح يدركه الأمريكيون جيدا، وهذا أحد الأسباب التي تجعل القانون الأمريكي يتطلب من حكومتي اتخاذ قرارات صعبة عندما نعتقد أن بلدًا لا يحقق تقدمًا مستمرًا نحو حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. ويمكن لرئيس الولايات المتحدة إعادة أهلية موريتانيا لأغوا في أي وقت بعد التأكد من أن البلد يستوفي المعايير التي وضعها الكونغرس.

أطلقنا خلال الشهر الماضي منتدى الأعمال الأمريكي الموريتاني. و في خطابي بمناسبة هذا الحدث الهام، ومرة أخرى في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي مع موقع الصحراء الاخباري، تحدثت عن وجهة النظر الأمريكية بشأن الشراكة الثنائية المتنامية بين بلدينا. لقد قدمت تقييمي المتفائل بشأن الروابط الاقتصادية المتنامية، وكيف أن الأركان الثلاثة لشراكاتنا – الاقتصاد، الأمن وحقوق الإنسان – ترتبط ارتباطًا وثيقًا. ان العلاقة بين بلدينا أكبر بكثير من أغوا. و الطموحات التي ذكرتها في الشهر الماضي لم تتغير. و أتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة والشعب الموريتاني لتحقيق الإمكانات الهائلة للشراكة المهمة بين بلدينا الصديقين.

أنواكشوط 15 نفمبر 2018

عودة للصفحة الرئيسية