رئيس الجمهورية القادم



موريتانيا: رئاسيات سابقة لأوانها؟



موريتانيا .. إلى أين؟



صفحة الاستفتاء



الوحدة الوطنية في موريتانيا.. مخاوف وآمال (وثيقة)



وضعية السوق العالمي لخامات الحديد ومستقبل "سنيم" (الحلقة2)



موريتانيا: التقرير السنوي لحصيلة عمل الحكومة وبرنامجها المستقبلي



وضعية السوق العالمي لخامات الحديد ومستقبل "اسنيم" (الحلقة1)



خطاب الكراهية والتمييز... ومسيرة الأربعاء



بلاغ من المنتدى



شهادة في حق المفوض الإقليمى محمد الأمين ولد أحمد



حقائق مذهلة عن الجيوش العربية



الإِدَارَةُالمُورِيتَانِيّةُ و آَفَةُ "صِدَامِ الصّلاَحِيّاتِ"

الخميس 1-11-2018| 15:00

المختار ولد داهى،سفير سابق

سألني أحد الشباب ضمن محطات و وقائع محاضرة ألقيتها حول موضوع "المجالس الجهوية و تحديات التأسيس"عن أبرز التحديات التى يتعين على المجالس الجهاتية مواجهتها فقلت قاطعا غير متردد :"تحدى صدام الصلاحيات".!!

و تبريري لهذا الرأي هو أن هذه المجالس حديثة النشأة و ينص القانون المنشئ لها على أن مشمولات اختصاصها تضم العديد من المجالات التى كانت ضمن اختصاصات الإدارة المركزية و "المصالح اللامحورية "(les services déconcentrés )؛و إذا لم توفق جهات الوصاية فى "ترسيم حدودٍ و عوازلَ"لاختصاصات الجهات و البلديات و السلطات الإدارية و المصالح الفنية اللامحورية فإن "صدام الصلاحيات" سوف يُفَرْمِلُ التأسيس القويم و الانطلاق السليم للمجالس الجهوية.

و معلومٌ لدى أهل الاختصاص أن صدام الصلاحيات هو أكبر آفات الإدارة الموريتانية و يندرُ أن يسلم منه مرفق عمومي و تتجلى انعكاساته السلبية :"حروبا إدارية داخلية"و تعطيلا للمرافق العمومية و خصما من هيبة الإدارة و تمكينا"لمُنَاوِلِى النميمة و الوشاية " من منتسبى الإدارة و من أبرز أسباب صدام الحضارات :

أولا-"الاستبداد الإداري" : و يقصد به "الظاهرة المتواتِرة لجُنُوحِ بعض المسؤولين من "الدرجة الأولى" (وزراء و مدراء) إلى "السطو" و الاستحواذ على كافة صلاحيات مرؤوسيهم المنصوص عليها قانونا و نُظُمًا و عرفا مما يؤدى إلى "تمرد"بعض المرؤوسين مُتَمَتْرِسِينَ خلف القوانين و النظم و الأعراف المعمول بها مما يفضى غالبا إلى عرقلة عمل المرفق العمومي بفعل "صدام الصلاحيات"؛

ثانيا-"المُدَاخَلاَتُ الاختصاصيةُ" : و أعنى بهذا المصطلح "تنازع الاختصاصات بين المرافق الإدارية بفعل تكرار نفس الاختصاصات و الصلاحيات بالنظم الضابطة لمرفقين إداريين أو أكثر مما يؤدى إلى "احْتِرَابٍ إداري" شبيه ٍ سخونةً و إِسْفَافًا و "خَرْمًا للمرُوءةِ"بما اصْطُلِحَ على تسميته فى يوميات و سَرْدِيّاتِ معالجة عشوائيات نواكشوط "بالمداخلات بين القطع الأرضية".!!

ثالثا-تعارض و تنافر الاختصاصات : تسبب نقص المصادر البشرية الكافية "للتمحيص القَبْلِيِ" لمشاريع القوانين و المراسيم و المقررات و القرارات إلى "تعارض و تنافر" بعض النصوص القانونية و التنظيمية.

و تجلى أحيانا -غير نادرة-تعارض و تنافر و "تلاغى" بعض الصلاحيات و الاختصاصات فى صدام بين المرافق الإدارية مما يجدد المطالبة بترفيع الإدارة العامة للتشريع إلى "مجلس أعلى للإدارة و التشريع" يجمع على غرار ما هو حاصل ببعض الدول كفرنسا بين الاختصاص الاستشاري نصحا للحكومة و القضائي الإداري حسما للمظالم الإدارية؛

رابعا-رَمَادِيّةُ و لا قَطْعِيّةُ الاختصاصات : تعانى بعض النصوص الناظمة لصلاحيات و اختصاصات بعض المرافق الإدارية من "ضعف فى التحرير القانوني" مما أضفى على الصلاحيات المُبَوّبَةِ رماديةً و لا قطعية ً شجعت وجود أكثر من تفسير واحد لتلك الاختصاصات و أكثر من مرفق إداري يدعى "حيازة" تلك الصلاحيات و الاختصاصات.

و مهما تعددت أسباب "صدام الصلاحيات" فإن الحل واحد و هو الانتباه إلى واجب صياغة و تحرير النصوص الضابطة لاختصاصات و صلاحيات المرافق الإدارية صياغة و تحريرا يُرَسّمُ حدودا و عوازل واضحة لا شِيّةَ فيها و لا تحتمل التأويل و لا التفسير بين صلاحيات المرافق العمومية .

عودة للصفحة الرئيسية