رئيس الجمهورية القادم



موريتانيا: رئاسيات سابقة لأوانها؟



موريتانيا .. إلى أين؟



صفحة الاستفتاء



التقارير السرية للسفارة الفرنسية فى نواكشوط (4)



جنرال فرنسي يكتب عن تجارة الصمغ العربي فى موريتانيا سنة 1853



التقارير السرية للسفارة الفرنسية فى نواكشوط (3)



ارشيف: تفاصيل اول عملية عسكرية فرنسية لدعم موريتانيا ضد البوليساريو



التعليم النظامي في برنامج الرئيس المنتخب



الاتحاد المغاربي... وضريبة اللّا اتحاد..



موريتانيا وأذربيجان... آفاق تعاون واسعة



محمد ولد محمد أحمد الغزواني مرشح المرحلة



اقْتِرَاحَاتٌ بِخُصُوصِ المَجْلِسِ الدّسْتُورِيِ المُقْبِلِ

الاثنين 22-10-2018| 19:56

المختار ولد داهي

نصت المادة التاسعة من التعديلات الدستورية المعتمدة عام 2017 على إعادة التشكيل الكلي للمجلس الدستوري -بصرف النظر عن عدم انصرام مأمورية بعض أعضائه- ثَلاَثَةَ أشهرٍ ًعلى الأكثر بعد تنظيم الانتخابات التشريعية الأولى اللاحقة على إصدار التعديلات الدستورية و هو ما يعنى أن تشكلة جديدة للمجلس الدستوري يجب أن يتم الإعلان عنها قبل منتصف دجمبر القادم كآخر أجل.


و تُبَوِبُ فقرة أخرى من المادة المذكورةأعلاه على جواز إعادة تعيين الأعضاء المنتسبين للتشكلة الحالية للمجلس -و الذين منهم من يستحق استحقاقا مؤكدا تجديد الثقة-دون احتساب ما سلف من مأموريتهم ضمن التشكلة الدستورية المرتقبة و التى أضحت تضم تسعة أعضاء بدل ستة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء تختارهم المعارضة الديمقراطية و يتم توزيع اختيارهم و اقتراح تعيينهم بالتساوي بين زعيم المعارضة و الحزبين المعارضين الحائزين على الترتيب الثانى و الثالث فى التمثيل البرلماني و بعبارة أخرى يتم توزيع ثلاثة أعضاء بالتساوي (عضو لكل حزب) بين الأحزاب المعارضة الثلاثة الأكثر تمثيلا بالبرلمان.!!


و تأسيسا على الفهم القائل بأن التعديلات الدستورية الأخيرة كان محرُكُها الزيادةُ من مقروئية و عقلانية و جدوائية المؤسسات الدستورية و تقديرا للأهمية القصوى للمجلس الدستوري و استخلاصا لتجربة ما يزيد على ربع قرن من أداء المجالس الدستورية ببلادنا أحسب أن الاقتراحات التالية من شأنها مزيدُ توطيدِ ثقة الرأي العام بالمجلس الدستوري و فائق ُ الاطمئنان على جودة أدائه و صرامة استقلاله :


أولا- التفاهمُ -و لو غير المكتوب- بين "الرباعي" المخوّلِ دستوريا اقتراح أو تعيين أعضاء المجلس (رئيس الجمهورية،رئيس البرلمان ،الوزير الأول و ثلاثة من رؤساء أحزاب المعارضة) على "السقف الأدنى المشترك "للأهلية العلمية للانتساب للمجلس الدستوري والتى يجب أن لا يقل عن الحصول على باكلوريا+4فى القانون أو التشريع الإسلامي أو ما كافأهما و عادلهما؛


ثانيا-اشتراطُ حيازة المقترَحِ انتسابُهم للمجلس الدستوري على تجربة مهنية لا تقل عن مجموع عشرين (20)سنة متصلة أو متقطعة فى مجالات ذات صلة بالقانون صياغة أو تفسيرا أو تطبيقا،...


ثالثا-استحسانُ أن تضم التشكلة المقبلة للمجلس الدستوري واحدا أو إثنين -على الأقل- من أكفإ القضاة و أساتذة الجامعة خبرة و أقدمهم تجربة و أنظفهم "صحيفة مهنية" و لئن قال قائلٌ إن الذين تجتمع فيهم هذه الصفات بإجماع الناس قليلون لم أختلف معه و إن بينتُ له أنهم- رغم قلة العدد- موجودون و معروفون و من يظفر باقتراح إثراء و ترفيع المجلس بانتسابهم له فهو ذو حظ عظيم و أجر عميم؛


رابعا-وجوب الخُلُوِ من "خوارم المروءة المهنية" بالنسبة للمقترحين للانتساب إلى المجلس الدستوري و المقصود بخوارم المروءة المهنية :"البعد - كامل و كل البعد-عن شبهات ارتكاب المقترَحِ انتسابُهم للمجلس الدستوري للصغائر -من باب أولى الكبائر- من مذهبات الدين والأخلاق و العقل و الذوق العام و مفسدات تسيير المال العام و إدارة الشأن العام و نحو ذلك."؛


خامسا :الانتباهُ إلى ضرورة "تنوع"تشكلة المجلس الدستوري : ذلك أنه من المستحسَنِ أن تعكس التشكلة المقبلة للمجلس الدستوري -بعد استيفاء شروط الكفاءة و الأهلية-كافة ألوان الطيف الوطني أعراقًا و فئات و "ألسنة" و رجالا و نساء،..


سادسا-تغييرُ مقر المجلس الدستوري : لا أحسب أن أحدا من أهل هذه البلاد يقدر سُمُوّ مأمورية المجلس الدستوري -حق قدرها-خصوصا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى
زادت المجلسَ صَلاَحِيّاتٍ و مَقَامَاتٍ يرضى بأن يبقى فى "المقر-المنزل" المؤجر حاليا ضمن حي سكني.


و اقتراحى أن يُمنح للمجلس الدستوري مقر إداري لائق غير بعيد من القصر الرئاسي كالمقر الذى كان مخصصا لمجلس الشيوخ أو كجزء يعاد تأهيله و ترميمه من المقر السابق لوزارة الشؤون الخارجية أو يُشَيّدُ له -على السريع -مقرٌ لائق ٌ موقعا و عمرانا و تجهيزا،..

عودة للصفحة الرئيسية