تِمثالٌ نُحاسيٌّ للراحل صدام حسين يُثير “جَدَلًا” ثُلاثيًّا

وكالات

الاثنين 22-10-2018| 09:00

تتسلّط مُجدَّدًا الأضواء على التمثال النحاسي الشهير للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
هذا التمثال كان مثارًا لنقاشات وحوارات وتبادل مذكرات قانونيّة ورسميّة بين حُكومتي الأردن والعراق طِوال الشهر الماضي.
بقيت مسألة التمثال النحاسي خلف الستارة إلى أن تحدّثت عنها بتقرير خاص صحيفة “القبس الكويتيّة” مؤخرًا في الوقت الذي تعود فيه جذور النقاش حول تمثال الرئيس صدام إلى عام 2003.
بعد ظهر أمس الأحد دخلت صحيفة “عمون” الإلكترونيّة المحليّة “عمون” على خطوط المسألة عندما نقلت عن مصادر عراقية القول بأن حكومة بغداد تعترض على أي محاولة لبيع أو شحن تمثال الرئيس صدام حسين عبر الأردن.
 ويبدو هنا أن تاجر أمريكي تمكّن بطريقة أو بأخرى من شراء التمثال النحاسي للرئيس الراحل.
وحسب مصادر صحفية فقد علق التمثال بعد إصدار أوراق إعادة تصديره من الأردن في المنطقة الحدوديّة والجمركيّة.
بالنسبة للسلطات الأردنية التمثال عبارة عن مادة معدنية تم شرائها بوثائق أصوليّة من السوق العراقيّة وخضعت لتعليمات الجمارك ويستطيع المشتري الأمريكي إعادة تصديرها لأن لديه الأوراق اللازمة وبموجب القوانين.
ووفقًا للسلطات العراقيّة فهذا التمثال النحاسي ملك لخزينة الدولة وينبغي على الأردن أن لا يسمح بإعادة شحنه.
عدّة مراسلات حصلت بالخصوص بين الحكومة الأردنية والسفارة العراقيّة التي تعترض بشدة على السماح بإعادة شحن وتصدير التمثال وتطالب باستعادته.
الأردن يحاول أن لا يتسبب الأمر بخلافات مع الحكومة العراقية.
والتاجر الأمريكي الغامض يؤكد أنّه اشتراه حسب الأصول ويُريد إعادة تصديره.
أمّا الجانب العراقي فلا يقدم أي أدلة رسميّة تظهر سرقة التمثال أصلًا باعتباره من مخزون التراث العراقي ولا تكشف عن تفاصيل الجهة التي باعت التمثال.
القضية بحد ذاتها لم تحسم بعد لكن في طريقها للحسم.
والخلاف مستمر والتمثال عالق في منطقة الحدود وصحافة الكويت بدأت تتحدّث بتوسُّع عن الموضوع مع الإشارة إلى أنّ جهة اخرى تمثل شركة فرنسية حاولت قبل 12 عامًا إخراج التمثال أيضًا مِن العِراق.

عودة للصفحة الرئيسية