رئيس الجمهورية القادم



موريتانيا: رئاسيات سابقة لأوانها؟



موريتانيا .. إلى أين؟



صفحة الاستفتاء



ارشيف: تفاصيل اول عملية عسكرية فرنسية لدعم موريتانيا ضد البوليساريو



التقارير السرية للسفارة الفرنسية بنواكشوط (2)



من الارشيف: التقارير السرية للسفارة الفرنسية فى موريتانيا



ملف: حول العاشر يوليو 1978



التعليم النظامي في برنامج الرئيس المنتخب



الاتحاد المغاربي... وضريبة اللّا اتحاد..



موريتانيا وأذربيجان... آفاق تعاون واسعة



محمد ولد محمد أحمد الغزواني مرشح المرحلة



القول ما قال الرئيس

تدوينة

الاثنين 24-09-2018| 15:25

ذ. يعقوب ولد السيف

استطيع أن أجزم ودون مبالغة أن رئيس الجمهورية هو الخبير الدستوري الأول فى بلادنا ، وأنه يتفوق على غيره بخصوص دستور 20 يوليو تحديدا ؛ لما راكم من خبرة عملية فى التعاطى مع ذلك الدستور :

- فقد شارك (مع غيره) فى تعليقه من خلال الميثاق الدستوري المحدد لتنظيم وسير السلطات العمومية الدستورية مدة الفترة الانتقالية الصادر عن طريق الأمر الدستوري رقم 001-2005 بتاريخ 06 أغسطس 2005 ،

- ثم ليشارك فى تثبيته وتعديله من خلال الاستفتاء العام من خلال القانون الدستوري رقم 2006-014 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006

- و ليقوم ( بنفسه ولها) من خلال الأمر الدستوري رقم 2008 -002 بتاريخ 13 أغسطس الذى يحكم السلطات المؤقتة للمجلس الاعلى للدولة ، بتعطيل جزء من ذلك الدستور

- ومن خلال القانون الدستوري رقم 2012 - 015 بتاريخ 20 مارس 2012 ( تحت إشرافه )على إدخال تعديل على دستور 20 يوليو من خلال المسطرة البرلمانية

- ثم ليستخدم فى تعديله سنة 2017 مسطرتي البرلمان والمؤتمر تحديدا ، ثم تقنية الاستفتاء من خلال المادة 38 ، لتكتمل بذلك الصور المحتملة للتعاطي مع تعديل الدساتير بالآليات الديمقراطية وغير الديمقراطية .

الملاحظ أن الرئيس حين تحدث عن موضوع التحصين ،ونسبيته تحدث من منطلق الجمع بين الخبرة النظرية والعملية ؛ فبين أنه : " لا يجوز لمجموعة أن تشرع لمن يأتى بعدها وتلزمهم بذلك ، ففى ذلك مصادرة للرأي واحتكار للرشد يناقض المبادئ الديمقراطية التى تقوم على الإعلاء من سلطان الإرادة العامة.

لكنه تحدث أيضا من واقع الخبرة العملية ، التى تجعله يستحضر ما يغيب عن الكثيرين : إن المقتضيات التى حملت التحصين لبعض مواد دستور 20 يوليو تدين فى وجودها لإنقلاب 03 أغسطس .كما أن وجود تلك المقتضيات لم يمنع - فعليا - من وضع حد لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 ابريل 2007 ليكتشف المجلس الدستوري لا حقا ما ترتب على ذلك من " حالة شغور"

فى مجال دستور 20 يوليو :

إذا قال الرئيس فصدقوه ** فإن القول ما قال الرئيس

وعموما فى ظل نتائج استحقاقات الفاتح والشعبية التى تحدث الرئيس عن تمتعه بها ، فإن مدخله للاستمرارية لا يحتاج للعد إلى الثلاثة ، فالذى يناسبه أن يبدأ العد من واحدة ...

لكن ، لأن خبرة الرئيس كخبرة المتنبى ، فإنه مقل بشان المأمورية ؛ لعله من باب :

أنَامُ مِلْءَ جُفُوني عَنْ شَوَارِدِهَا ** وَيَسْهَرُ الخَلْقُ جَرّاهَا وَيخْتَصِمُ

عودة للصفحة الرئيسية